وطني

الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) تدين التوقيفات الصادرة بحق الأساتذة المضربين

عبّر المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي، عن تنديده الشديد للتوقيفات الصادرة بحق الأساتذة المضربين عن العمل، معتبرا أن مقاربة وزارة التربية الوطنية التي وصفها بـ”القمعية والتعسفية” ضد ممارسة الحق في الإحتجاج السلمي يعد انتهاكا صريحا ضد ممارسة الحق في الإضراب المكفول بالمواثيق الدولية والوطنية.

واعتبر المكتب الوطني في بيان له عقب اجتماعه الأسبوعي ليوم أمس الجمعة 5 يناير الجاري، (اعتبر) هذه “المقاربة القمعية والتسلطية والتحكمية والتكميمية للأفواه لن تزيد الأوضاع إلا تأزما، مما يرهن أكثر مستقبل السنة الدراسية للمجهول”.

و أعلن تضامنه المطلق مع الأساتذة والأستاذات ضحايا القرارات الإدارية التعسفية، داعيا وزارة التربية الوطنية إلى توقيف كل المساطر الانتقامية التعسفية غير القانونية ضد نساء ورجال التعليم من توقيفات وقرارات انتقامية، وطالب بالتعجيل بإرجاع كل الأموال المقتطعة تعصفا من أجور المضربين.

وجددت الجامعة تأكيدها على أن أي انفراج لأوضاع الاحتقان والاحتجاج في قطاع التعليم لن يتم سوى بتلبية المطالب الملحة والعاجلة لنساء ورجال التعليم والتسريع بأجراة الاتفاقات، وآخرها التزامات اتفاق 26 دجنبر 2023 الذي يعتبر مدخلا لفتح الآفاق لحل المشاكل العالقة وإنصاف الفئات التعليمية بما يحقق الإنصاف وجبر الأضرار وحل المشاكل المتراكمة لسنوات في القريب العاجل.

كما جدد البيان تأكيده على أن الجامعة الوطنية للتعليم FNE لا يمكن بتاتا النيل من مواقفها المبدئية المعلنة والصريحة بخصوص التعليم العمومي المجاني لأبناء وبنات شعبنا من التعليم الأولي إلى العالي، وكذا بخصوص حقوق ومكتسبات ومطالب الشغيلة التعليمية بكل فئاتها، وانحيازها الدائم إلى جل قضايا شعبنا، وأنها ستبقى وفية لكل التزاماتها ومبادئها ودفاعها المستميت ضد كل التشريعات والمخططات التراجعية، والدفاع عن الوظيفة والتعليم العموميين، ورفع كل أشكال التهميش والحكرة والتمييز أو الإقصاء…

وأكد المكتب الوطني على ضرورة الاستجابة للمطالب المتراكمة لنساء ورجال التعليم والتسريع بتفعيل التزامات الحكومة في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 بالزيادة الفعلية في أجور هيئة التدريس وأطر الاختصاص، ومعالجة الملفات العالقة ومنح 500 درهم للمساعد التربوي، والتسريع بالإعلان عن مباراة الترقية بالشهادات وتغيير الإطار وفتح المباراة للترقية بالشهادات للأطر غير هيئة التدريس.

وثمن البيان تضحيات الشغيلة التعليمية الكبيرة واصطفافها الوحدوي من أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية، ودعا مناضلي الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، وعموم نساء ورجال التعليم إلى تكثيف أواصر التضامن والوحدة ونبذ كل أشكال التشتت ودعوات تبخيس العمل النقابي التقدمي الديمقراطي والمسؤول الكفيل بصد كل التشريعات التراجعية وانتزاع كل الحقوق والمطالب وصون المكتسبات.

وشدد على أن المعركة النضالية الوحدوية مستمرة ودائمة ومتواصلة من أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية وتحقيق المطالب والتصدي لكل أشكال التضييق على الحريات النقابية وانتهاك الحق في الاحتجاج وممارسة الاضراب..

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى