مراكش.. عقود عرفية بالملحقة الإدارية الحي الجديد تثير التساؤلات

تشهد الملحقة الإدارية الحي الجديد التابعة لمقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش، (تشهد) في الفترة الأخيرة إقبالا متزايدا من طرف الراغبين في تصحيح إمضاء العقود العرفية المتعلقة بنقل ملكية العقارات، مما أثار تساؤلات حول مدى قانونية هذه العملية.

وحسب المعطيات المتوفرة لصحيفة “المراكشي”، فقد تحولت الملحقة الإدارية المذكورة إلى وجهة للراغبين في تصحيح الإمضاءات من جماعات ومناطق مختلفة خارج المدار الحضري، في وقت تحوّل فيه محيطها إلى مرتع للسماسرة والوسطاء الذين يستفيدون من هذه العملية.

وقد اطلعت الصحيفة على عقد عرفي تمت المصادقة عليه بالملحقة المذكورة، من طرف النائب المفوض له تدبير شؤونها، يتعلق بتفويت عقار مساحته 500 متر مربع بدوار السيفر التابع لجماعة حربيل، مما يطرح تساؤلا حول سبب المصادقة على العقد خارج الجماعة التي يقع العقار في نفوذها الترابي.

ويعتبر مهتمون وفاعلون أن هذه الممارسات تساهم في التشجيع على التجزيئ السري وتفشي ظاهرة البناء العشوائي الذي تسعى الدولة لمحاربته والقضاء عليه.

وكانت وزارة الداخلية قد وجهت مذكرات ومراسلات تحذر من تصحيح الإمضاء على العقود العرفية المتعلقة بنقل ملكية العقارات، لا سيما أراضي الجماعات السلالية أو الأراضي العارية، سواء في المقاطعات أو الجماعات الترابية، مؤكدة أن هذه الإجراءات خارج إطار الموثقين أو العدول تُعد غير قانونية وتعرض المشرفين عليها للمساءلة القانونية، كما تهدف إلى الحد من الفوضى القانونية وبطلان التصرفات العقارية.

فهل تتحرك مصالح ولاية جهة مراكش آسفي لفتح تحقيق عاجل للوقوف على ما يجري بهذه الملحقة الإدارية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت أي مخالفة للقانون والمذكرات الوزارية..؟.