سنتان حبسا وغرامة مالية لمسؤول قضائي بفاس في قضية ابتزاز برلماني

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أمس الإثنين 23 فبراير الجاري، حكمها في ملف النائب الأول للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، المتابع على خلفية شبهات ابتزاز نائب برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة.

و وفق المعطيات المتوفرة، فقد قضت هيئة الحكم برد الدفوع الشكلية، وببراءة المتهم من تهمتي النصب واستغلال النفوذ ومؤاخذته من أجل باقي التهم، والحكم عليه بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة وموقوف التنفيذ في الباقي، إضافة إلى غرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم.

وكان المعني بالأمر قد توبع أمام قاضي التحقيق بالغرفة الأولى من أجل تهم تتعلق بـ“الارتشاء عن طريق طلب هدية للقيام بعمل من أعمال وظيفته، واستغلال النفوذ، والنصب”.

وتعود فصول القضية إلى شكاية تقدم بها برلماني من حزب الأصالة والمعاصرة، يملك مركبا ترفيهيا بمحاذاة الطريق الوطنية رقم 6 الرابطة بين فاس ومكناس، يتهم فيها المسؤول القضائي بتعريضه للابتزاز المالي، وفق ما ورد في الشكاية.

وبحسب المعطيات الواردة في الملف، فإن المعني بالأمر قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية توقيفه مؤقتا عن العمل، قبل أن تتم إحالته على غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط في حالة سراح، إثر تحقيق باشره قاضي التحقيق.

وأشار المشتكي، في شكايته المعززة بشريط فيديو، إلى أن المسؤول القضائي طالبه بمبلغ مالي مقابل التدخل لتغيير مسار ملف قضائي مرتبط بحراس الملهى الليلي الذي يملكه، وهي المعطيات التي شكلت أساس المتابعة في هذه القضية.