ترحيل الخدمات: المغرب يراهن على مضاعفة العائدات وخلق 270 ألف منصب شغل

تم أمس الثلاثاء، تسليط الضوء على العرض الوطني المغربي في مجال ترحيل الخدمات، في إطار رؤية تمتد إلى أفق 2030، تروم جعل المغرب من الدول الرائدة في هذا القطاع، عبر مضاعفة عائداته إلى حوالي 40 مليار درهم وإحداث 270 ألف وظيفة جديدة.

ويأتي هذا العرض تنفيذا لمنشور صادر عن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، نهاية 2025، يهدف إلى تطوير العرض الوطني لترحيل الخدمات وتعزيز تنافسيته.

وأكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمال الفلاح، أن المغرب يواصل ترسيخ مكانته كمركز استراتيجي في مجال Offshoring، مستفيدا من الاستقرار الاقتصادي، وجودة البنيات التحتية، وتوفر رأسمال بشري مؤهل، ما مكنه من استقطاب أكثر من ألف شركة دولية.

وشهد الحفل توقيع عدد من الاتفاقيات بين القطاعين العام والخاص، همّت مجالات التشغيل، والتكوين، وتهيئة فضاءات جديدة لاحتضان الشركات والمشاريع النشطة في القطاع.

وأوضحت الوزيرة أن ترحيل الخدمات أصبح ركيزة أساسية للاقتصاد الرقمي الوطني، حيث بلغ عدد مناصب الشغل المستقرة 148.500 وظيفة نهاية 2024، مع خلق 18.500 وظيفة صافية مقارنة بسنة 2022، فيما سجلت صادرات الخدمات رقما قياسياً بلغ 26,22 مليار درهم.

كما أبرزت أن القطاع يشهد تحولات نحو الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية، خاصة الرقمية منها، ما استدعى تسريع برامج التكوين وإحداث معاهد متخصصة في البحث والتطوير والابتكار.

واختتمت الوزيرة بالتأكيد على أن نجاح هذا الورش الاستراتيجي رهين بتعبئة جماعية وتعاون وثيق بين مختلف الفاعلين، من أجل بناء اقتصاد رقمي مستدام قائم على خلق القيمة وتعزيز تنافسية الكفاءات المغربية.