رئاسة النيابة العامة.. تسجيل 839 قضية غسيل أموال سنة 2025
أعلنت رئاسة النيابة العامة عن مواصلتها تعزيز جهودها في تخليق الحياة العامة وحماية المال العام خلال سنة 2025، من خلال تفعيل القوانين ذات الصلة، والتعامل الجاد مع الشكايات والتقارير الصادرة عن هيئات الرقابة، بالإضافة إلى دعم آليات الرقابة الاستباقية الإدارية والقضائية.
ووفقا لمعطيات جديدة تم تقديمها بمناسبة افتتاح السنة القضائية، بلغ عدد القضايا المسجلة بأقسام الجرائم المالية خلال سنة 2025 حوالي 1407 قضايا، مسجلة بذلك زيادة ملحوظة مقارنة بسنة 2024، وذلك في إطار تنفيذ السياسة الجنائية الرامية إلى محاربة الفساد المالي.
وبخصوص آلية الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة، أكدت رئاسة النيابة العامة أنها أسفرت خلال سنة 2025 عن ضبط 60 شخصا في حالة تلبس بالرشوة، ليصل مجموع الحالات المسجلة منذ اعتماد هذه الآلية في أبريل 2018 إلى 420 حالة.
وفي إطار التنسيق مع هيئات الرقابة والحكامة المالية، أشارت رئاسة النيابة العامة إلى تلقيها 12 تقريرا من المجلس الأعلى للحسابات خلال سنة 2025، تم إحالتها على النيابات العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
أما على مستوى مكافحة جرائم غسل الأموال، فقد تم تسجيل 839 قضية خلال سنة 2025 لدى المحاكم الابتدائية الأربع المختصة، مقارنة بـ801 قضية في سنة 2024.
كما أفادت رئاسة النيابة العامة بأنها تلقت، في إطار التعاون القضائي الدولي، 257 إنابة قضائية و38 شكاية رسمية، بالإضافة إلى 78 طلبا لتسليم المجرمين، تم إحالتها على النيابات العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأعربت رئاسة النيابة العامة عن حرصها على تعزيز التعاون القضائي مع الدول الإفريقية من خلال دبلوماسية قضائية موازية، تم تجسيدها عبر توقيع مذكرات تفاهم مع أجهزة النيابة العامة والادعاء العام في عدد من الدول الإفريقية.
وفي مجال التكوين المستمر، أعلنت رئاسة النيابة العامة عن تنظيم 49 دورة تكوينية بالتعاون مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية وشركاء وطنيين ودوليين، استفاد منها نحو 3159 قاضيا ومشاركا على الصعيد الوطني.
