كونفدراليو التعليم يدينون توقيف الأستاذة نزهة مجدي ويطالبون بالإفراج عنها
أثار توقيف الأستاذة نزهة مجدي، إحدى الوجوه البارزة في احتجاجات الأساتذة وأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، موجة واسعة من الإدانات في صفوف عدد من التنظيمات النقابية والأطر التربوية بالمغرب.
وفي هذا السياق، عبّر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، عن إدانته الشديدة لما وصفه بـ«اعتقال الأستاذة نزهة مجدي وتنفيذ حكم جائر في حقها»، معتبرا أن ذلك جاء على خلفية مشاركتها النضالية في معركة إسقاط مخطط التعاقد.
واعتبرت النقابة أن هذا الإجراء يشكل «خطوة انتقامية خطيرة» تستهدف أستاذة مناضلة بسبب مواقفها المبدئية ودفاعها عن المدرسة العمومية وكرامة نساء ورجال التعليم، معلنة تضامنها المطلق واللامشروط مع الأستاذة المعتقلة ومع أسرتها، وكذا مع كافة مناضلات ومناضلي الحراك التعليمي.
وطالبت النقابة بالإفراج الفوري عن نزهة مجدي، ووقف جميع المتابعات في حق مناضلي ومناضلات معركة إسقاط مخطط التعاقد، محمّلة الجهات الحكومية كامل المسؤولية عن تداعيات هذا القرار وما قد يترتب عنه من احتقان وتصعيد. كما كشفت عزمها التنسيق مع محامين من التيار الديمقراطي والتقدمي لمتابعة الملف على المستوى القانوني.
من جهتها، دعت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد إلى عقد مجلس وطني استثنائي عن بعد، يوم الجمعة 19 دجنبر 2025، على الساعة الثامنة مساء، من أجل التداول في سبل التعاطي مع ما وصفته بالمستجد الخطير الذي يمس كرامة نساء ورجال التعليم، محمّلة الدولة مسؤولية ما قد تؤول إليه الأوضاع مستقبلا.
واعتبرت التنسيقية أن توقيف الأستاذة نزهة مجدي «اعتقال سياسي وانتقام من النضالات المبدئية للتنسيقية»، معبّرة عن رفضها وإدانتها لهذا القرار، ومطالبة ببراءتها وبراءة جميع الأساتذة والأطر المفروض عليهم التعاقد المتابعين بسبب نضالاتهم من أجل الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.
وأوضح البلاغ أن الأستاذة نزهة مجدي جرى توقيفها بمدينة أولاد تايمة، يوم الخميس 18 دجنبر 2025، على خلفية مشاركتها في نضالات سلمية ضد مخطط التعاقد، مذكّرا بأنها كانت تتابع في حالة سراح منذ اعتقالها يوم 6 أبريل 2021 خلال مشاركتها في احتجاج ممركز بالرباط دعت إليه التنسيقية.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا الشكل الاحتجاجي السلمي قوبل آنذاك بالتدخل الأمني، ما أسفر عن اعتقال ومتابعة عدد من الأساتذة، من بينهم نزهة مجدي، التي صدر في حقها حكم ابتدائي بثلاثة أشهر حبسا نافذا يوم 10 مارس 2022، إلى جانب 19 أستاذا وأستاذة حُكم عليهم بشهرين موقوفي التنفيذ، قبل أن يتم تأييد الحكم استئنافياً في 22 ماي 2023، ليجري تنفيذه حاليا، دون مراعاة لوضعها الاعتباري كأستاذة أو لوضعها الصحي، وفق تعبير البلاغ.
