أعلن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل بجهة مراكش آسفي، عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم غد الثلاثاء 9 دجنبر 2025 على الساعة الثانية بعد الزوال أمام مقر المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية، وذلك في إطار البرنامج النضالي الذي أطلقه التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة.
وأكدت النقابة في بلاغ توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، أن تنفيذ بنود اتفاق يوليوز 2024 بشكل سليم يبقى مطلبا أساسيا لضمان الحفاظ على المكتسبات المادية والاعتبارية لموظفي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومستخدمي المراكز الاستشفائية الجامعية، مشددة على أن تحقيق ذلك يتطلب مراجعة بعض مواد القانونين 22-08 و22-09، وتوحيد جميع مهنيي الصحة ضمن الميزانية العامة للدولة أسوة بموظفي قطاع التعليم العالي.
وانتقد البلاغ ما وصفه بـ”تماطل الحكومة” في الوفاء بالتزاماتها تجاه التنسيق النقابي، معتبرا أن استمرار استعمال “مصطلحات ملتبسة” مثل صفة “الموظف العمومي” و”مركزية الأجور” يفتح الباب أمام تأويلات تُفرغ الاتفاق من مضمونه.
كما أشار البلاغ إلى أن ما حدث خلال تنزيل المجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة كشف، بحسب النقابة، عن إجراءات تمس الحقوق القانونية والاعتبارية التي يكفلها النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
وتوقف البلاغ عند ما وصفه بـ”الوضع المقلق” المرتبط بنظام التقاعد الخاص بمستخدمي المراكز الاستشفائية الجامعية وإلغاء منحة المردودية السنوية، معتبرا أن ذلك يهدد الأمن الاجتماعي لهذه الفئة ويعمّق فقدان الثقة في المسار الإصلاحي الحكومي.
وبناء على ذلك، جدّد المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية تشبثه بالدفاع عن المطالب العادلة لمهنيي الصحة، ورفضه لأي محاولة “للالتفاف على حقوقهم”، كما دعا الحكومة إلى تنفيذ الاتفاقات المبرمة بشكل كامل دون تجزيء أو تأويل، مؤكدا أن التعبئة النقابية ستستمر حتى تحقيق المطالب.
وختم البلاغ بدعوة مهنيي القطاع إلى الالتفاف حول النقابة الوطنية للصحة العمومية والمشاركة في الوقفة الاحتجاجية المرتقبة، مؤكدا أن “ما لم يتحقق بالنضال، يتحقق بمزيد من النضال”.
