أعربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش عن استنكارها العميق لما اعتبرته اعتقالا تعسفيا مقرونا بالترهيب والإهانة، تعرّض له عضوها مصطفى قيدي مساء أمس الأربعاء 3 دجنبر 2025، خلال الاعتصام الإنذاري الذي يخوضه رفقة أحد أعضاء الجمعية بحي أكيوض بمقاطعة كليز، تحت شعار:“لا لنهب الساحات العمومية، نعم لحق ساكنة الأكيوض وحي النور في المتنفسات البيئية والرياضية.”.
ووفق البلاغ الصادر عن الفرع والذي توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، فقد تم اعتقال قيدي من طرف عناصر شرطة النجدة الذين حضروا بسيارة كبيرة (فاركونيت) تضم ستة عناصر، قبل اقتياده بالقوة وتوجيه عبارات مستفزة ومهينة له، من قبيل: “آش بغيت؟ هاد النضال راه هداك حاطّو شي واحد تماك”،
و*”سير قلّب على طرف ديال الخبز لولادك”.
وإمعانا في الوعيد و بعبارات تهديدية قال له شرطي :”هاد الشي ما عندناش في طنجة، لي هضر نديرو ليه إهانة موظف ونصيفطوه للحبس”، وفق ذات البلاغ.
و أضاف البلاغ، أنه بعد ذلك، تم التجوال بعضو الجمعية لمدة تقارب ساعة كاملة داخل السيارة، حيث كانت عناصر الشرطة تقوم بدوريات والبحث عن أشخاص آخرين، خصوصا في أوساط المهاجرين الأفارقة، دون أي مبرر قانوني واضح لاحتجازه طوال هذه المدة.
وأثناء هذا التجوال، يضيف البلاغ، اضطر قيدي إلى الإدلاء ببطاقته الوطنية عبر صورة محفوظة بهاتفه الشخصي، ليقوم أحد عناصر الشرطة بتصويرها من هاتفه دون أي سند قانوني، كما صرّح أحد العناصر بوجودهم قرب سيارة شرطة التي تنظم السير الجولان “بمدارة ” مدخل دوار الكدية أمام البنك الشعبي ، غير أن عنصرا آخر رفض ذلك وقرر نقله إلى الدائرة 16.
وعند الوصول إلى الدائرة، تم إنزاله من السيارة وتسليمه لعنصر شرطة داخل المقر، حيث اكتفى هذا الأخير بإلقاء نظرة سريعة على صورة البطاقة الوطنية في الهاتف، قبل أن يقول له حرفيا:“سير فحالك”، ليتم إطلاق سراحه دون تحرير أي محضر أو تقديم أي توضيح قانوني لأسباب الاعتقال.
كما تعرّض عضو الجمعية عبدالعزيز الرداد، بحسب نفس البلاغ، لتهديدات صريحة بتلفيق تهمة “إهانة الشرطة” وحجز اللافتة التي كتب عليها:“لا لنهب الساحات العمومية”.
واعتبرت الجمعية ماحدث مساسا خطيرا بالحق في الاحتجاج السلمي وحرية التعبير، محملة الجهات المعنية كامل المسؤولية عن هذه الممارسات التي اعتبرتها “مخالفة للدستور وللالتزامات الدولية للمغرب في مجال الحريات”، مؤكدة استمرارها في الدفاع عن حق الساكنة في الساحات العمومية والبيئة السليمة، وفضح كل أشكال التضييق على حرية التعبير والاحتجاج السلمي.
