تكللت مساعي مجموعة من شيوخ القبائل الصحراوية، مساء اليوم الثلاثاء، بالنجاح في إنهاء معاناة شخص ظل معتصما لمدة تقارب أسبوعا فوق عمود كهربائي عالي التوتر بمدينة مراكش، احتجاجاً على قرار إفراغه من مسكنه.
وبعد سلسلة من المحاولات التي قامت بها عدة جهات رسمية، من بينها تدخل لنقيب هيئة المحامين بمراكش – ورزازات، والتي لم تُفلح في إقناعه بالتراجع، تمكن شيوخ القبائل الصحراوية من إقناع المحتج، وهو شاب ينحدر من أحد الأقاليم الجنوبية، بإنهاء اعتصامه والعدول عن تهديده بالانتحار، احتجاجا على ما اعتبره “تعرضا للنصب” من طرف موثقة تقبع حاليا رهن الاعتقال.
المحتج، وهو رب أسرة، جرى إنزاله بواسطة رافعة ونُقل على وجه السرعة إلى المستشفى بسبب تدهور وضعه الصحي الناتج عن الإرهاق والتعب، كما وجه رسالة اعتذار إلى الشعب المغربي بعد انتهاء أزمته.
الواقعة خلفت حالة استنفار واسعة لدى مختلف الأجهزة الأمنية، واستدعت تعبئة كبيرة من السلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية منذ اليوم الأول للاعتصام، لتأمين محيط المكان واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية المواطنين، إضافة إلى محاولات مستمرة لإقناع الرجل بالعدول عن إنهاء حياته، وبعد تعثر الجهود الأولى، تم الاستعانة بعدد من شيوخ القبائل الصحراوية الذين التزموا بالدفاع عنه قانونيا ومواكبة قضيته حتى يتم إنصافه.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، اعتبرت في بلاغ تضامني توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، أن خطوة المواطن “تعبير مأساوي عن الإحساس بالحكرة واليأس من سبل الإنصاف”، مضيفة أن الواقعة تكشف هشاشة الحماية القانونية للمواطنين في المعاملات العقارية، في ظل غياب مراقبة فعالة لمكاتب التوثيق.
وأضافت أن المواطن يُعد “ضحية مباشرة لتقصير مهني جسيم من قبل الموثقة”، التي لم تحترم التزاماتها القانونية والأخلاقية، في خرق للقانون 32.09 المنظم لمهنة التوثيق، وللقواعد المدنية المتعلقة بحماية الملكية وضمان حقوق المتعاقدين.
واستنكرت الجمعية ما وصفته بـ“تقصير الجهات المسؤولة في التدخل العاجل لإنصاف الضحية”، مطالبة بفتح تحقيق إداري وقضائي شامل لتحديد المسؤوليات، انسجاما مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما دعت إلى تمكين المواطن من حقه في السكن والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، تطبيقا لمقتضيات الدستور المغربي خاصة الفصل 31، وللالتزامات الدولية للمغرب في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وحذرت الجمعية من تداعيات إنسانية خطيرة في حال تجاهل الملف، داعية إلى التعاطي معه بشكل عاجل وبمقاربة حقوقية وإنسانية تصون كرامة المواطن وحقوقه الأساسية.
واختتم فرع المنارة بلاغه بالإعراب عن “تضامنه الكامل واللامشروط” مع المواطن المعتصم، ودعا الهيئات الحقوقية والمدنية إلى مؤازرته وضمان شروط الإنصاف، وفق المرجعية الكونية لحقوق الإنسان التي تتبناها الجمعية.
