المحكمة الإبتدائية: قررت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، في جلستها الأخيرة، تأجيل محاكمة النائب البرلماني عبد اللطيف صنديل، المنتخب عن حزب التجمع الوطني للأحرار بدائرة الرحامنة، الى جانب متهمين آخرين، إلى غاية اليابع من الشهر الجاري، لوجود محاولة صلح.
وقررت النيابة العامة، متابعة البرلماني في حالة اعتقال، من “النصب و عدم توفير مؤونة شيكات عند تقديمه للاداء”، فيما قررت متابعة المتهمين (ا.م)و(م.ه) من أجل “قبول شيكات على سبيل الضمان والنصب”.
وجاء هذا القرار عقب استكمال مسطرة إعادة التقديم، حيث أعاد المركز الترابي للدرك الملكي بواحة سيدي إبراهيم تقديم البرلماني أمام أنظار النيابة العامة، بعد أن كان قد أُمهل 24 ساعة خلال تقديمه الأول من أجل تسوية وضعية ثلاثة شيكات بدون رصيد، بقيمة إجمالية تناهز مليون درهم (100 مليون سنتيم).
وتعود الشكاية إلى شركة يوجد مقرها بالدار البيضاء، تتهم فيها البرلماني بإصدار شيكات بدون مؤونة في إطار صفقة لاقتناء شاحنة من نوع “بطونية” تُستخدم في أوراش البناء.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد رفضت النيابة العامة ملتمس الدفاع بإحالة الملف على قاضي التحقيق، في حين قبلت ضم شكاية مضادة سبق أن تقدم بها البرلماني صنديل بواسطة أحد محاميه.
واتهم صنديل في شكايته الشركة المشتكية بـ”النصب والاحتيال”، موضحا أن الآلة موضوع الصفقة تعاني من أعطاب تقنية خطيرة، كما أشار إلى أنه سبق له أن قام بتحويل بنكي لتسوية أحد الشيكات محل النزاع.
