أصدرت الغرفة الجنحية التللبسية لدى المحكمة الإبتدائية لمراكش، برئاسة عثمان نفاوي، في جلستها لبداية الأسبوع الحاري، في حق 39 متهما يتابعون في 12 ملفا منفصلا على خلفية أعمال شغب تزامنت مع احتجاجات “جيل زد”.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فقد قضت هيئة المحكمة بإدانة خمسة متهمين بثلاثة أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهم، فيما أدانت متهمين اثنين بستة أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهما، وحكمت على أربعة متهمين بسنة حبسا لكل واحد منهم، بينما قضت بإدانة 11 متهما بثمانية أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهم، في حين قررت مؤاخذة 17 متهما بعشرة أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهم، حيث بلغ مجموع الأحكام حوالي 27 عاما وشهرين ونصف.
كما قضت هيئة المحكمة بمؤاخذة المتهمين بغرامات تراوحت بين 300 درهم و5000 درهم، وتعويضات تراوحت بين 1000 و10000 درهم.
وقررت هيئة المحكمة خلال نفس الجلسة تأجيل محاكمة 13 متهما يتابعون في خمسة ملفات منفصلة بنفس التهم، الى غاية السابع والعشرين من الشهر الجاري، لإعداد الدفاع.
ويتابع هؤلاء المتهمون في حالة اعتقال من أجل تهم تتعلق بـ”العصيان، تعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، حيازة سلاح في ظروف من شأنها أن تشكل تهديدا لسلامة الأشخاص والأموال، المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها، اهانة عناصر القوة العمومية اثناء مزاولتهم لمهامهم و استعمال العنف في حقهم، التحريض على ارتكاب جنحة التجمهر بوسطة الصياح في الأماكن العمومية، إلحاق خسائر مادية بمال منقول مملوك للغير، وحيازة سلاح في ظروف من شأنها أن تشكل تهديدا للأمن العام او سلامة الأشخاص أو الأموال”، كل حسب المنسوب إليه.
وتم ايقاف غالبية هؤلاء المتهمين عقب أحداث الشغب والتخريب التي شهدتها مراكش ومدن مجاورة مثل تامنصورت وأيت أورير بإقليم الحوز.
