في واقعة جديدة تسلط الضوء على ممارسات النصب التي تطال السياح بمدينة مراكش، اضطر صاحب “بازار” إلى إرجاع مبلغ 10 آلاف درهم لسياح أجانب، بعدما فطنوا إلى تعرضهم للاحتيال خلال اقتنائهم بعض السلع من المحل التجاري المملوك لعنصر سابق في القوات المساعدة.
و وفق المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فإن فصول الواقعة تعود إلى أول أمس الثلاثاء، حينما اصطحب مرشد سياحي مجموعة من السياح إلى محل في ملكية عنصر سابق في القوات المساعدة، حيث اقتنوا مجموعة من السلع بقيمة تقارب 11 ألف درهم، غير أن السياح، وبعد عودتهم إلى الفندق، استفسروا أحد العاملين حول القيمة الفعلية للبضاعة، ليُفاجؤوا بأن السعر الحقيقي لا يتجاوز ألف درهم، ليكتشفو أنهم وقعوا ضحية نصب.
وبعد عودتهم للمحل، أبدى صاحبه تجاوبا سريعا مع تظلمهم وأعاد إليهم مبلغ 10 آلاف درهم، في محاولة منه لتفادي تبعات قانونية ومهنية محتملة.
لكن القضية لم تنتهِ عند هذا الحد، إذ اتصل مالك المحل بالمرشد الذي رافقهم لمحله وطالبه باسترداد العمولة أو (الجعبة) التي تلقاها نظير هذه العملية والتي تناهز خمسين بالمائة من مبلغ المقتنيات (5,500 درهم)، ليجيبه المرشد بأنه أنفق المبلغ بكامله على مستلزمات الدخول المدرسي لأبنائه.
وتشير معطيات إضافية إلى أن نفس المرشد سبق أن أُدين قبل أسبوعين فقط بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، بناء على شكاية تقدم بها سياح آخرون لمصالح الأمن، اتهموه فيها بالنصب عليهم في مبلغ 6 آلاف درهم، بنفس الأسلوب وطريقة الاستدراج إلى نفس المحل وبأسعار مبالغ فيها.
كما تفيد المصادر أن المرشد نفسه سبق أن قضى عقوبة حبسية نافذة خلال فترة اشتغاله في السابق بدون ترخيص قانوني (فوكيد)، قبل تسوية وضعيته لاحقا.
الواقعة التي تكشف وقائع النصب المتكررة التي تستهدف السياح بمراكش، تسائل الجهات الوصية على القطاع وعلى رأسها المندوبية الاقليمية لوزارة السياحة، التي يُفترض أن تتحرك بشكل صارم من خلال فتح تحقيق إداري واتخاذ إجراءات تأديبية في حق المرشدين الذين تثبت في حقهم مثل هذه التجاوزات، لما لها من أثر سلبي مباشر على القطاع وعلى سمعة المدينة الحمراء كوجهة سياحية عالمية.
