فضيحة أخلاقية تهزّ مراكش.. مالك دار للضيافة يُصوّر نزلاء في أوضاع حميمية بكاميرات سرية

تشهد جماعة تسلطانت المتاخمة لمدينة مراكش، حالة من الاستنفار الأمني، بعد تفجر قضية خطيرة تتعلق بانتهاك صارخ للحياة الخاصة داخل إحدى الفيلات الفاخرة بمنطقة “الشريفية”، تعود ملكيتها لرجل أعمال مغربي يحمل الجنسية الفرنسية، سبق أن استثمر في مشروع سياحي بالمغرب.

ووفق المعطيات التي حصلت صحيفة “المراكشي”، فإن الفيلا تم تحويلها إلى دار للضيافة موجهة لفئة محددة من الزبناء، وتُؤجر بأسعار مرتفعة تصل إلى 30 ألف درهم لليوم الواحد، عبر منصة “Airbnb” المتخصصة في كراء العقارات.

وتم تفجير القضية بعد أن لاحظ مجموعة من النزلاء، ينحدرون من الولايات المتحدة وسويسرا، تحركات مريبة داخل الفيلا، منها تفتيش أمتعتهم والعبث بمحتويات غرفهم في غيابهم، ما دفعهم إلى توثيق بعض الوقائع بالفيديو وتقديم شكاية لدى مصالح الدرك الملكي بمراكش.

وبناء على تعليمات النيابة العامة، باشرت عناصر المركز القضائي تحرياتها داخل الفيلا، حيث تم العثور على أجهزة إلكترونية متطورة، بينها شواحن وهواتف ولوحات جدارية مزوّدة بكاميرات خفية، جرى تثبيتها في غرف النوم والحمامات بشكل سري، بهدف تسجيل النزلاء في لحظات خاصة، بما في ذلك أثناء الاستحمام.

كما تم ضبط “بار سري” غير مرخص في الطابق العلوي، يحتوي على كميات من الكحول المهرب، تُعرض بأسعار تتراوح ما بين 2000 و6000 درهم للقنينة الواحدة، ما يشكل خرقا إضافيا للقوانين المنظمة.

وقد أسفرت عملية التفتيش عن حجز أقراص صلبة وهواتف نقالة يُشتبه في احتوائها على تسجيلات مصورة لعشرات النزلاء، تم التقاطها دون علمهم أو موافقتهم، وقد أمرت النيابة العامة بإجراء خبرة تقنية على هذه الوسائط الرقمية لتحديد عدد الضحايا وحجم الأفعال المرتكبة.

في إفادته الأولية، أقر المتهم أنه كان يحتفظ بمقاطع الفيديو ويشاهدها لأغراض شخصية، فيما كشفت التحقيقات أنه سبق له الاشتغال في مجال إنتاج المحتوى الإباحي بأوروبا، ما يثير الشبهات حول إمكانية ترويج هذه التسجيلات عبر منصات أجنبية.

وقد خلفت هذه الواقعة ردود فعل واسعة، خاصة بعد أن بث ضحايا من سويسرا شهاداتهم في وسائل إعلام أوروبية، حيث عبّروا عن صدمتهم مما تعرضوا له خلال إقامتهم بالمغرب.

ويتابع الرأي العام المحلي والدولي تطورات هذه القضية عن كثب، خاصة مع اقتراب عقد الجلسة الثانية لمحاكمة المتهم، وسط مطالب بتوسيع التحقيق ليشمل شركاء محتملين، وتشديد الرقابة على دور الضيافة غير المصنفة والمنشآت السياحية التي تستقبل الزوار عبر منصات كراء إلكترونية.