وقع المغرب والاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس بالرباط، على خمسة برامج للتعاون تبلغ قيمتها الإجمالية 5,5 مليار درهم (ما يناهز 500 مليون أورو) لدعم أوراش الإصلاح الكبرى بالمملكة.
وتهم برامج التعاون الخمسة، التي وقعها الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والمفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع، أوليفر فاريلي، دعم الحماية الاجتماعية، والتحول الأخضر، وإصلاح الإدارة العمومية، وتدبير الهجرة، والإدماج المالي.
ويتعلق الأمر ببرنامج “كرامة”، الذي خصص له غلاف مالي قدره 130 مليون أورو (1,43 مليار درهم)، ويمثل المرحلة الثانية من برنامج دعم الحماية الاجتماعية بالمغرب الممول من طرف الاتحاد الأوروبي.
ويهدف بالأساس إلى دعم إصلاح نظام الحماية الاجتماعية بالمملكة، عبر تحسين جودة وفعالية الخدمات الاجتماعية الأساسية، وكذا إرساء نظام حماية اجتماعية شامل. وسيدعم هذا البرنامج إجراءات محددة لضمان الحصول العادل على التغطية الصحية الشاملة والتعويضات العائلية والتأمين ضد البطالة ومعاشات التقاعد. كما سيعزز المساعدة الاجتماعية وحقوق الأشخاص في وضعية هشة، بمن فيهم المهاجرين، من خلال توفير الحماية والرعاية لهم.
وبخصوص برنامج “الأرض الخضراء”، الذي يندرج في إطار الشراكة الخضراء بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وخ صص له مبلغ 115 مليون أورو (1,26 مليار درهم)، فيهدف إلى دعم الجوانب المتعلقة بالبيئة والاندماج والابتكار في استراتيجيتين وطنيتين هما “الجيل الأخضر” و”غابات المغرب”.
ويتمثل الهدف الرئيسي من هذا البرنامج في تحسين الاستدامة البيئية والاقتصادية للأنشطة الفلاحية والغابوية، إلى جانب تعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لساكنة القرى.
ومن جهته، يهدف برنامج دعم إصلاح الإدارة العمومية، الممول بمبلغ 50 مليون أورو (550 مليون درهم)، إلى تعزيز حصول المواطنين على الخدمات العمومية، ورفع جودتها ونجاعتها، وتعزيز إزالة الطابع المادي عن المساطر الإدارية.
ويروم هذا البرنامج أيضا تبسيط ورقمنة الإجراءات الإدارية لفائدة المواطنين والمقاولات، فضلا عن زيادة الشفافية ومراقبة جودة الخدمات العمومية، كما سيساعد على لامركزة الخدمات الإدارية بهدف تقريب الإدارة من المواطنين.
أما برنامج دعم تدبير الهجرة، الذي يندرج ضمن أهداف الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بالمملكة، ويحظى بتمويل قدره 152 مليون أورو (1,67 مليار درهم)، فيهدف إلى مواكبة السلطات المغربية في جهودها الرامية إلى مواجهة التحديات المرتبطة بالهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر. كما يتوخى هذا البرنامج تحسين تدبير الهجرة من خلال تعزيز الإطار المؤسساتي والقانوني، عبر دعم ولوج المهاجرين إلى الخدمات الأساسية وإدماجهم.
وبدوره، يهدف برنامج تعزيز الإدماج المالي، الذي تصل قيمته إلى 51 مليون أورو (561 مليون درهم)، إلى زيادة فرص الحصول على التمويل لفائدة المقاولات والأشخاص الذين يواجهون صعوبات في الولوج إلى المنتجات والخدمات المالية.
وفي كلمة بهذه المناسبة، أكد فوزي لقجع أن توقيع هذه الاتفاقيات المتعلقة بمشاريع كبرى يمثل خطوة رئيسية في إطار التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمملكة.
كما أشاد بالتزام الاتحاد الأوروبي بدعم جهود المغرب الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، مذكرا بأن هذه المشاريع تؤكد جودة ومتانة علاقات التعاون القائمة بين المملكة والاتحاد الأوروبي، فضلا عن أهمية دعم الاتحاد الأوروبي للجهود الرامية لتنمية البلاد.
من جهته، قال “أوليفر فاريلي” إن المغرب سيظل شريكا أساسيا للاتحاد الأوروبي، مضيفا أن الاتحاد شرع في تنفيذ الشراكة المتجددة والخطة الاقتصادية والاستثمارية المقدمتين بعد مرور أقل من سنة عن زيارته الأخيرة للمغرب.
وأبرز أنه ينضاف إلى هذه البرامج الخمسة، برنامج طموح لدعم الاستراتيجية الوطنية للمغرب في مجال الهجرة والتنقل.
وفي السياق ذاته، نوه الجانبان بمستوى علاقات التعاون القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، معربين عن رغبتهما في الانخراط في تفكير مشترك من أجل تعزيز الولوج إلى الموارد المالية للاتحاد.
المراكشي / و م ع