مراكش

دفاع العمدة بلقايد يطالب باستدعاء الوالي السابق لبجيوي

محكمة الإستئناف: قررت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، اليوم الأربعاء ثامن دجنبر الجاري، تأجيل محاكمة عمدة مراكش السابق محمد العربي بلقايد ونائبه الأول يونس بنسليمان، من أجل جناية تبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك، إلى غاية اليوم الثاني والعشرين من نفس الشهر لاستكمال المناقشة.

 

و وفق المعطيات المتوفرة لصحيفة “المراكشي”، فإن جلسة اليوم التي عرفت حضور بلقايد وبنسليمان، تقدم خلالها دفاع العمدة السابق بطلب استدعاء والي جهة مراكش أسفي المعزول عبد الفتاح لبجيوي، وهو الطلب الذي رفضته النيابة العامة التي رأت أنه لا داعي لاستدعاء لبجيوي على اعتبار أن الذي يربط الأخير بالملف هو رسالة واضحة موجهة لرئيس المجلس الجماعي يطالبها فيها بإنجاز صفقات تفاوضية في الأشغال التي لها علاقة بـ”كوب 22” فقط، في الوقت الذي قرر فيه رئيس الجلسة إرجاء البث في هذا الطلب إلى حين.

 

وكانت هيئة الدفاع في قضية الصفقات التفاوضية التي يتابع فيها العمدة السابق ونائبه، تقدمت في آخر جلسة ليوم الأربعاء 16 نونبر المنصرم، بمذكرة طالبت من خلالها باستدعاء المصرحين “آمال ميسرة”، النائبة السابقة للعمدة المفوض لها الإشراف على الصفقات التفاوضية والموظف الجماعي رئيس قسم الصفقات، وهي المذكرة التي من المقرر أن يتم البث فيها أثناء المناقشة.

 

وجاءت متابعة المتهمين إثر انتهاء يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، تحقيقاته التفصيلية مع محمد العربي بلقايد، عمدة مراكش، ونائبه الأول يونس بنسليمان، بتاريخ 22 فبراير الماضي، في شأن فضيحة الصفقات التفاوضية الخاصة بكوب 22، والتي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم، وأحال ملفهما على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف، حيث تم عقد أول جلسة لمحاكمتها يوم الجمعة 26 مارس المنصرم، من أجل جناية تبديد أموال عامة للعمدة وجناية المشاركة في تبديد أموال عامة لنائبه الأول.

 

ويذكر أن هذه المتابعة، جاءت في إثر الشكاية التي سبق وأن تقدم بها أمام الوكيل العام عبد الإله طاطوش، رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، والتي طالب من خلالها بفتح تحقيق قضائي في شبهة تبديد أموال عامة من طرف العمدة ونائبه الأول يونس بنسليمان، إثر الصفقات التفاوضية التي باشراها بمناسبة المؤتمر الدولي للتغييرات المناخية (كوب22)، الذي احتضنته مدينة مراكش نهاية سنة 2016، وهي الشكاية التي أحالها الوكيل العام على الشرطة القضائية لمراكش، حيث استعمت للمتهمين معا، قبل أن يتقرر إحالة الملف من جديد على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
kalebet giriş -

bahsegel.club

- marsbahis - dinamobet.biz -

cratosbet.club

- betcup.pro -
lunabets.club
- klasbahis.club