أقاليمالرحامنة

“البام” يخسر دعوى ضد مستشار صوّت لرئيس استقلالي

مراكش: عبد الرحمان البصري

 

قضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، أمس الثلاثاء 7 دجنبر الجاري، بإلغاء الحكم الابتدائي، وبعدم قبول الدعوى التي رفعتها الأمانة الجهوية لحزب الأصالة والمعاصرة بمراكش ضد كمال حيدة، الفائز بعضوية مجلس جماعة “سيدي علي لبراحلة” بإقليم الرحامنة باسم الحزب نفسه، والتي طالبت فيها بإلغاء عضويته بسبب تصويته على مرشح حزب الاستقلال الذي انتُخب رئيسا بعدما حصل على 11 صوتا، في مواجهة مرشح “البام” الذي حصل بالكاد على صوت واحد، فيما جاء مرشح حزب الاتحاد الدستوري ثانيا بأربعة أصوات.

 

وسبق لدفاع المستشار الجماعي المجرّد من العضوية أن طعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي، بتاريخ 18 أكتوبر المنصرم، دافعا بأن الكتابتين الجهوية والإقليمية لحزب “الجرّار” يفتقدان لشَرطيْ الصفة والمصلحة في التقاضي، ناهيك عن عدم توفرهما على الشخصية المعنوية التي تخوّل لهما التقاضي نيابة عن القيادة المركزية للحزب، وخالصا إلى أنه لا يحق لهما أن يرفعا دعاوى قضائية باسم هيئة سياسية لها ممثلها القانوني الذي يملك حصريا أهلية التقاضي.

 

وإذ ذكّر المقال الاستئنافي الذي تقدم به المحامي أحمد الفينو، من هيئة القنيطرة، نيابة عن الطاعن بأن الأحكام يجب أن تكون معللة وأن فساد التعليل يوازي انعدامه، فقد أشار إلى أن الحكم الابتدائي استند في تعليله إلى المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب والمادة 51 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، في حين أن الطاعن مازال منتخبا وعضوا نشيطا بحزبه، قبل أن يفاجأ برفع دعوى ضده من طرف جهة غير مخول لها التقاضي باسم الحزب، الذي أضاف بأن نظامه الداخلي أعطى للجنة الأخلاقيات صلاحية البت في السلوكيات المخالفة لتوجهاته.

 

وتابع بأن الطاعن كان منضبطا لتوجيهات هياكل حزبه بالتصويت لمرشح “الميزان”، معتبرا بأن ذلك جاء بناءً على تحالف جهوي ثلاثي بين أحزاب الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة من أجل التنسيق السياسي لتشكيل المجالس المحلية ومجالس العمالات والأقاليم ومجلس الجهة، مدليا للمحكمة ببلاغ تنسيقي صادر عن الأحزاب الثلاثة.

 

وقد انعقدت ثلاث جلسات خلال المرحلة الاستئنافية، الأولى بتاريخ 27 أكتوبر، والثانية في 16 نونبر، قبل أن يصدر الحكم رقم 1973 خلال جلسة أمس الثلاثاء.

 

وسبق للأمانة الجهوية لحزب “البام” أن تقدمت بمقال افتتاحي أمام إدارية مراكش، بتاريخ 24 شتنبر الفارط، أوضحت فيه بأن المستشار الجماعي المطعون ضده خالف مقتضيات المواد 20 و21 و22 من قانون الانتخابات، بعدما فاز باسمه خلال الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس الجماعة الترابية “لبراحلة” عن الدائرة الانتخابية المحلية رقم 11 بدوار “لخميلات”، قبل أن يصوّت خلال جلسة انتخاب مكتب المجلس لفائدة مرشح حزب آخر، مدلية للمحكمة بنسخ من تزكية الحزب ومحضري اجتماع مجلس الجماعة والتصويت العلني.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
kalebet giriş -

bahsegel.club

- marsbahis - dinamobet.biz -

cratosbet.club

- betcup.pro -
lunabets.club
- klasbahis.club