الرحامنة

هذا هو تاريخ كراء السوق الأسبوعي الجديد بابن جرير

ابن جرير: عبد الرحمان البصري

بعد تأجيلها لعدم وجود مكترين،حددت بلدية ابن جرير الاثنين 6 دجنبر المقبل تاريخا لإجراء صفقة جديدة لكراء مرافق السوق الأسبوعي الجديد بالمدينة،الذي توقعت اللجنة المكلفة بالشؤون المالية والميزانية والبرمجة، خلال اجتماعها الملتئم صباح الأربعاء 3 نونبر الجاري،بألا تتجاوز المداخيل المتأتية من كرائه ، برسم سنة 2022، 5 ملايين درهم (500 مليون سنتيم).

 

وقد عرفت مداخيل السوق الأسبوعي تراجعا خلال السنوات الثلاث الأخيرة،إذ بلغت المداخيل المحققة لـ”واجبات أسواق البهائم”،حتى 31 دجنبر 2019، 4969600 درهم (حوالي 500 مليون سنتيم)،لتتراجع ،خلال السنة الموالية،حيث وصلت المداخيل المحققة 4690200 درهم (أكثر من 469 مليون سنتيم)،حتى 31 دجنبر 2020،أما خلال سنة 2021،فلم تتعد المداخيل المحققة حتى حدود 31 غشت من السنة نفسها 2841200 درهم (أكثر من 248 مليون سنتيم).

 

وفيما بلغت المداخيل المحققة لـ”واجبات الدخول إلى الأسواق الأسبوعية وأماكن البيع” 1320000 درهم (132 مليون سنتيم)،حتى 31 دجنبر 2019،و1325000 درهم (135 مليون سنتيم)،حتى 31 دجنبر 2019،تراجعت هذه المداخيل خلال السنة الجارية،إذ لم تتجاوز 662500 درهم (أكثر من 66 مليون سنتيم) ،إلى غاية 31 غشت 2021.

 

هذا،و لم يتقدم أي متعهد لكراء مرافق السوق الأسبوعي الجديد بالمدينة خلال الصفقة الأولى التي كان مقررا أن تجرى،صباح الاثنين فاتح نونبر الجاري،قبل أن تعلن البلدية عن تلقي طلبات عروض جديدة خاصة بالصفقة العمومية نفسها.

 

يُذكر بأن تشييد السوق الأسبوعي الجديد استغرق حوالي تسع سنوات،إذ سبق للملك محمد السادس أن أشرف على وضع حجره الأساس،في نونبر من سنة 2012،و افتتحته البلدية، الثلاثاء 25 ماي المنصرم، وقد كلفت عملية بنائه حوالي 5 ملايير سنتيم ( حسب بلاغ سابق صادر عن عمالة الرحامنة)، دون احتساب ثمن البقعة الأرضية،الممتدة على مساحة 20 هكتارا،والتي انتزعت البلدية ملكيتها من أصحابها بثمن لم يتجاوز 20 درهما للمتر المربع،قبل أن يرفع مالكوها دعاوى قضائية ويتم رفع السعر إلى 150 درهما للمتر المربع بمقتضى الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري،أي أن تكلفته المالية الإجمالية من المتوقع أن تصل إلى حوالي 8 ملايير سنتيم.

 

فبعد مرور أشهر على وضع حجره الأساس، انطلقت أشغال بنائه،لكنها توقفت، طيلة حوالي أربع سنوات، بسبب “اختلالات تقنية ومالية، وعدم تفعيل المراقبة، وحذف بعض المرافق رغم أنها كانت مبرمجة في التصاميم ودفتر التحملات، وإضافة مرافق أخرى دون الرجوع للمجلس…”، قبل أن تُستأنف الأشغال، منذ حوالي سنتين، بعدما تدخل وزير الداخلية لإخراج هذا المشروع الملكي المتعثر إلى حيز الوجود، مصدرا قرارا، في بداية سنة 2019، بصرف منحة مالية جديدة للبلدية قدرها مليار و300 مليون سنتيم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى