جليز

جنايات مراكش تمنح رئيس جماعة آخر مهلة قبل إجراء المسطرة الغيابية في حقه

محكمة الإستئناف: قررت غرفة الجنايات الإبتدائية لجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، اليوم الخميس 25 نونبر الجاري، تأجيل محاكمة “محمد بازين” الرئيس الأسبق لجماعة أورير التابعة لعمالة أكادير إداوتنان، المتابع بجنايتي اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وذلك إلى غاية تاسع ىدجنبر المقبل لمنح المتهم آخر مهلة تحت طائلة اجراء المسطرة الغيابية في حقه.

 

وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف، قضت ببراءة المتهم من جناية اختلاس اموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته و إدانته بباقي ما نسب إليه و معاقبته بسنة واحدة حبسا نافذا في حدود 06 ستة أشهر و موقوفا في الباقي، وتعويضا لفائدة المطالب بالحق المدني قدره 60 ألف درهم، و إرجاع الوديعة لمودعتها، و بسقوط الدعوى العمومية في حق المتهم (ا) بعد إعادة تكييف المنسوب اليه الى جنحة المشاركة في تبديد أموال عمومية، طبقا للفصلين 129 و 241 /2 من ق ج و تحميل المتهم المدان الصائر مجبرا في الأدنى.

 

ويذكر أن رئيس جماعة أورير الأسبق (م، ب) تم عزله من طرف وزارة الداخلية من عضوية ورئاسة المجلس الجماعي بمقتضى مرسوم رقم 2.14.962 بتاريخ 7 ربيع الأول 1436 (30 دجنبر 2014) الصادر بالجريدة الرسمية.

 

ومن بين الخروقات التي رصدها تقرير المفتشية، تسليم شواهد إدارية مخالفة للقانون بهدف التحفيظ أو الإذن بقسمة بقع أرضية، وعدم مسك سجل خاص بتلك الشواهد الإدارية برسم سنتي 2012 و2013، بالإضافة إلى منح رخص البناء والسكن دون احترام القوانين الجاري بها العمل في مجال التعمير.

 

كما رصد التقرير تسليم الرئيس لشواهد التخلي عن متابعة مخالفي قانون التعمير بالرغم من كون المخالفات موضوع التخلي لازالت قائمة ولم يتم إزالتها، علاوة على عدم اتخاذه الإجراءات القانونية المتعلقة بضبط و جزر المخالفات المرتكبة في مجال التعمير، بالإضافة إلى منح التفويض لبعض نوابه دون احترام المقتضيات القانونية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى