أقاليمالحوز

بدء المرافعات في ملف رئيس جماعة سيدي داود المتابع بجنايتي التبديد والإختلاس

محكمة الإستئناف: تستأنف غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بمراكش، غدا الأربعاء 15 شتنبر الجاري، محاكمة الرئيس بالنيابة لجماعة أيت سيدي داوود بإقليم الحوز ومقاولين اثنين، على خلفية الإشتباه فيهم بتورطهم في قضية تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية.

 

وكانت هيئة المحكمة قررت ت|أجيل الملف لجسة الغد من أجل إحضار المتهم الرئيسي كمال الميموني من قبل دفاعه الأستاذ إدموسى ولحضور باقي هيئة الدفاع في شخص الأستاذان أيت القاضي و محسن السعيد، حيث من المقرر أن تنطلق المرافعات.

 

ويتابع المتهمون في حالة سراح من أجل جنايات تبديد واختلاس أموال عمومية موضوعة تحت تصرف يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والتزوير في محررات تجارية واستعمالها بالنسبة للرئيس بالنيابة “كمال الميموني”، والمشاركة لبقية المتابعين مع إسقاط المتابعة عن مقاول واحد.

 

وأحيل المتهمون الثلاثة على أول جلسة لمحاكمتهم منتصف شهر يناير من العام الجديد، بعدما انتهى قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش الأستاذ يوسف الزيتوني، من الإستماع إليهم وإجراء مواجهة بينهم، حيث أنتج التحقيق أدلة على ارتكابهم الجنايات المذكورة.

 

وتفجرت فصول القضية حينما تقدم الرئيس المنتخب عقب الإقتراع الذي شهدته جماعة سيدي داود بعد عزل رئيسها “محمد أملول” إثر اعتقاله بتهمة الإرتشاء، بشكاية إلى النيابة العامة ضد الرئيس بالنيابة الذي تولى تدبير شؤون الجماعة خلال الفترة الممتدة ما بين 2 أكتوبر 2017 و3 أبريل 2018.

 

وتتهم الشكاية الرئيس بالنيابة وهو رجل تعليم، باستغلاله تسيير شؤون الجماعة لمدة وجيزة لصرف مبالغ مالية ضخمة دون وجه حق، ويتعلق الأمر باقتنائه لوازم التزيين دون أن تتوفر الجماعة على عتاد مخصص للتزيين، وتوقيع طلبات سند في مصاريف كبيرة للإطعام لم تقم خلالها الجماعة بتنظيم أية تظاهرة أو مناسبة خلال تلك المدة، كما عمد المتهم إلى صرف مبالغ أخرى باقتناء لوازم مدرسية دون استفادة الجماعة منها، إلى جانب مصاريف باهظة في المحروقات ونفقات صيانة السيارات والآليات التابعة للجماعة وشراء أثاث ولوازم المكتب واقتناء مضخات الماء وحفر الآبار.

أظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى