مراكش

الأطر الإدارية المتدربة تواصلها احتجاجها أمام مركز مهن التربية

أعلنت التنسيقية الجهوية للأطر الإدارية المتدربة بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، عن تنظيم وقفة احتجاجدية جديدة يوم غد أمام المركز الجهوي، للتنديد بالمقاربة التي اعتمدتها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في توزيع الأطر المتدربة على المديريات.

 

و أوضحت التنسيقية في بيان لها، أنه على إثر الوقفة الاحتجاجية الناجحة التي نظمتها التنسيقية الجهوية للأطر الإدارية المتدربة بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بمراكش – آسفي، يوم أمس الإثنين 13 شتنبر، أمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش آسفي، تم عقد لقاء بين ممثلي الأطر الإدارية المتدربة ورئيس مصلحة الموارد البشرية بالأكاديمية، غير أن مخرجات هذا اللقاء لم ترق إلى تطلعات الأطر الإدارية المتدربة ولم تجب على مطالبها، حيث نفت الأكاديمية الجهوية مسؤوليتها عن التعيينات العشوائية التي كانت الأطر ضحية لها، محملة المسؤولية في ذلك للمركز الجهوي لمهن لتربية والتكوين، ومؤكدة في الوقت ذاته، أنها تبقى مستعدة لإعادة توزيع المتدربين لتقريبهم من مقرات سكناهم إذا تقدم المركز بهذا الاقتراح.

 

ويضيف البيان، أن الأطر الإدارية المتدربة توجهت إلى المركز الجهوي لتنظم وقفة ثانية أمام المركز الجهوي، وتوجيه طلب لقاء مستعجل لمدير المركز الجهوي لمناقشة مخرجات اللقاء مع الأكاديمية الجهوية، بيد أن مدير المركز الجهوي اعتذر عن تلبية طلب اللقاء بدعوى التزامات أخرى، ووعد بتحديد موعد للقاء دون تحديد سقف زمني لذلك.

 

وعبّرت التنسيقية الجهوية للأطر الإدارية المتدربة بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بجهة مراكش آسفي، عن رفض طريقة الأكاديمية الجهوية والمركز الجهوي في تعاطيهما وتدبيرهما لهذا الملف، ودعت إلى نهج أكثر وضوحا، وتلبية المطالب المشروعة لهذه الفئة عوض المماطلة والرهان على الوقت لإطفاء شعلة النضال.

 

و أكدت أن الأطر الإدارية المتدربة التي توجد في وضعية تدريب وتكوين، لا يمكن أن تقبل باستغلالها لسد الخصاص في أطر الإدارة الذي تعرفه مؤسسات الجهة، معتبرة عملية التوزيع على المديريات عملية لا قانونية ولا شرعية ولا تستند لأي مرجع قانوني.

 

ودعا البيان إلى ضرورة تمكين الأطر الإدارية المتدربة من اختيار مديريات ومؤسسات التدريب، بما يضمن استقرارها النفسي والاجتماعي والقرب من مقر سكنها، واعتبار وضعية التدريب تستوجب التناوب على الأسلاك الثلاثة، كما هو وارد في دليل التدريب والتكوين، وكذا في المراجع المؤطرة للمسلك.

 

وطالبت التنسيقية بضرورة تحديد الحد الأقصى لساعات التدريب الأسبوعية على اعتبار الأطر الإدارية المتدربة لا تزال مرتبطة بالمراكز ولديها التزامات تكوينية بها، والعمل على الإفراج عن رزنامة التكوين الخاصة بالسنة الثانية، مع تضمينها كافة التفاصيل المتعلقة بالمحطات المختلفة.

 

كما دعت التنسيقية إلى ضرورة إخراج المرسوم المنظم للتكوين والتدريب، والذي يحدد مخرجات المسلك، وحدود مسؤوليات وواجبات كل الأطراف، بما فيها المديريات الإقليمية، واكدت أن الإطر الإدارية المتدربة ستستمر في مقاطعة التدريب الميداني حتى تلبية كافة المطالب وإنصاف الأطر الإدارية المتدربة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى