وقضت هيئة المحكمة بعد ست جلسات مؤاخذة المتهمين (ا. ك) و(ا. ع) من أجل المنسوب إليهما بعد إعادة التكييف إلى “جنحة الضرب والجرح بالسلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه”، طبقا للفصل 403 من قانون المسطرة الجنائية و معاقبتهما بخمسة وعشرين سنة سجنا نافذا بالنسبة للمتهم الأول و بخمسة عشرة سنة سجنا نافذا بالنسبة للمتهم الثاني، و بأداء المتهمين للمطالبين بالحق المدني تضامنا فيما بينهما تعويضا مدنيا قدره مائة ألف درهم.
كما قضت هيئة المحكمة في نفس الجلسة، بإدانة المتهم (ا. ا) المتابع من أجل “تكوين عصابة إجرامية والمشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وجنحة حيازة واستهلاك المخدرات”، بمؤاخذة المتهم من أجل جنحة استهلاك المخدرات و بعدم مؤاخذته من أجل الباقي و الحكم ببراءته من أجل ذلك، و معاقبته بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 1000 درهم.
وقررت هيئة المحكمة خلال نفس الجلسة تأجيل البث في أربع ملفات تتعلق بجناية الضرب والجرح العمديين المفضيين للموت دون نية إحداثه، محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار و القتل العمد مع سبق الإصرار.
