المدينة

مراكش: متهم يتهكم على القضاء ويستفز وكيل الملك خلال محاكمته

المحكمة الإبتدائية: اختار رجل الأعمال “غزالدين، خ”، أمس الخميس، خلال جلسة محاكمته أمام الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، على خلفية تورطه في قضية تتعلق بالنصب على شركتين فرنسية وأخرى إماراتية، التهكم على مؤسسة قاضي التحقيق أثناء الاستماع إلى إفادته ومواجهته بالتهم المنسوبة اليه والمسطرة بقرار الاحالة الصادر على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، معتبرا ما جاء في قرار الإحالة مغايرا للحقائق ووقائع القضية، ليتدخل رئيس الغرفة وينبهه ويلزمه بضرورة احترام مؤسسة قاضي التحقيق.

 

ولم يستسغ المتهم، الذي بدا عليه التوتر والإنفعال، سؤال وجهه إليه نائب وكيل الملك عبر رئيس المحكمة، ليقرر الإجابة بطريقته الخاصة مشيرا إلى ممثل الحق العام قائلا “اكتب عندك…”، وهو ما اعتبره المسؤول القضائي اهانة واستهزاء بمؤسسة النيابة العامة، ويلتمس بضرورة تسجيل هذه الإهانة بمحضر الجلسة، ليتدخل رئيس الغرفة مرة ثانية ويوجه تنبيها للمتهم، الذي اعتذر عن ما بدر منه، ليستمر في سرد وقائع القضية.

 

ويتابع المتهم الموجود في حالة سراح طبقا للدعوى العمومية و ملتمسات وكيل الملك من أجل النصب والتصرف في مال مشترك بسوء نية قبل اقتسامه وإساءة استعمال أموال الشركة واعتماداتها والتزوير في محررات عرفية واستعمالها، مع استمرار تدابير المراقبة القضائية في حقه عبر سحب جواز سفره ومنعه من مغادرة التراب الوطني.

 

وأسفرت التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق في هذه القضية، عن أدلة كافية لارتكاب المتهم رفقة شريك له “ف – م” جنح النصب والتصرف في مال مشترك بسوء نية قبل اقتسامه وإساءة استعمال أموال الشركة واعتماداتها والتزوير في محررات عرفية واستعمالها، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بالقانون الجنائي.

 

وسبق لفرقة جرائم الأموال التابعة لمصلحة الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، أن استمعت إلى كل من مسعود محمد العور المدير المركزي بشركة التسويق الإماراتي، والطبيب الفرنسي جون كلود نوفيل مؤسس شركة “شمال جنوب للاستثمار”، بعد الشكاية التي تقدما بها إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يتهمان من خلالها كل من المسمى ” ف- م” و ” ع- خ “و زوجة هذا الأخير بتكوين عصابة إجرامية و النصب وعدم تنفيذ عقد والتزوير واستعماله، كما قدمت السفارة الفرنسية أيضا مجموعة وثائق تبين كيف بدأ الطبيب مشروعه بشكل قانوني.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى