أعلنت النقابة الديمقراطية للعدل عن تسطير برنامج نضالي يبدأ غدا الأربعاء 24 يناير الجاري، بحمل كتاب الضبط بمحاكم المملكة والمراكز القضائية للشارات الإحتجاجية في أفق تنفيذ إضراب وطني في السابع من شهر فبراير المقبل.
و أبرزت النقابة الديمقراطية للعدل في بلاغ لها، أن هذا التصعيد يأتي “دفاعا منها عن هيئة كتابة الضبط بالمحاكم المغربية، بعد أن لاحظت عدم اهتمام الحكومة بالأوضاع المالية لأطر وموظفي هيئة الضبط، التي لم تشهد أي تغيير منذ 13 سنة”.
وأضاف البلاغ أن هذه الفئة تم “إقصاؤها من الإجراءات التي تم إقرارها لفائدة الوظيفة العمومية، بدءا بحذف السلم الخامس، وصولا إلى الزيادة في حصيص الترقي”.