وهبي يعلن حذف العقوبات من السجل العدلي لهذه الفئة من السجناء
كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن توجه جديد يروم تعزيز الإدماج الاجتماعي للمفرج عنهم عبر تمكينهم من سجل عدلي منصف يتيح لهم الولوج إلى العمل والحياة الكريمة، دون أن تظل العقوبات السجنية السابقة عائقا أمامهم.
وأوضح وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين 3 نونبر 2025، أن السجناء الذين استفادوا من برامج التأهيل والإدماج داخل المؤسسات السجنية وحصلوا على شهادات مهنية أو دراسية، سيتمكنون من الحصول على شهادة السوابق العدلية خالية من الإشارة إلى العقوبة التي قضوها، بهدف تشجيعهم على الاندماج المهني والاجتماعي بعد الإفراج عنهم.
وأكد الوزير أن هذا التوجه يأتي في إطار مقاربة تصالحية جديدة تعتبر أن العقوبة تنتهي بانتهاء مدتها، وأن الغاية من السجن هي الإصلاح لا الإقصاء، كما أشار إلى أن المستفيدين من العقوبات البديلة سيحصلون بدورهم على الرد الاعتباري بشكل أوتوماتيكي.
وأشار وهبي إلى أن الوزارة تعمل على رقمنة هذه العملية عبر تطوير نظام معلوماتي يمكنه حذف العقوبات تلقائيا من السجل العدلي بعد مرور مدة محددة دون ارتكاب أي مخالفات جديدة، مؤكدا أن الهدف هو “إعادة بناء الجسور بين المواطن والدولة بعد العقوبة”.
وفي الإطار نفسه، أعلن الوزير عن تهيئة مركز جهوي للسوابق العدلية بمدينة الدار البيضاء لتصحيح السجلات وتتبع تنفيذ هذا المشروع الإصلاحي، مبرزا أن “العديد من المواطنين ما زالوا يعانون من آثار إدانات قديمة يعود بعضها لعشرين سنة، رغم أنهم اندمجوا في المجتمع وساهموا في بنائه من جديد”.
ويأتي هذا الإصلاح، بحسب الوزير، ضمن رؤية شاملة لوزارة العدل تهدف إلى تحقيق عدالة تصالحية وإنسانية، تجعل من استعادة الثقة والكرامة مدخلا أساسيا للحد من العود إلى الجريمة وتعزيز الأمن الاجتماعي.
