وهبي: التظاهر السلمي حق دستوري ولا يمكن إسقاط الحكومة من الشارع
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن الحق في التظاهر السلمي مكفول دستوريا ولا يمكن تقييده، مشددا على أن الدستور المغربي لا يربط بين الاحتجاجات وسقوط الحكومات، وأن الممارسة الديمقراطية تقتضي احترام حرية التعبير.
و أوضح وهبي في حديث لقناة العربية، أن الحكومة استوعبت الرسالة القادمة من الشارع وتتابع عن كثب مطالب الشباب المحتج، مشيرا إلى أن النقاش يجب أن يتركز على أسباب هذا الاحتقان الاجتماعي وكيفية تجاوزه، لا على تأويلات سياسية تخرج عن السياق.
وأضاف الوزير أن الحكومة تستعد لتقييم أدائها وتصحيح الاختلالات، معترفا بأن بعض الملفات لم تُحقق فيها النتائج المرجوة، خصوصا في ظل تراكمات تعود لحكومات سابقة، ضاربا المثل بملف نزيف الكفاءات الطبية رغم المجهودات المبذولة في تشييد البنيات الصحية.
وفي ما يشبه دعوة إلى العمل السياسي من داخل المؤسسات، حث وهبي الشباب المغربي على الانخراط في الحياة السياسية والمشاركة في الانتخابات باعتبارها السبيل المشروع للتأثير في القرار العمومي، محذرا من اختزال الدستور في الحقوق دون احترام الالتزامات المؤسسية.
وبخصوص الموقوفين على خلفية أعمال الشغب، قال وزير العدل إنهم “أبناء هذا الوطن”، داعيا إلى التعامل معهم بروح من الرحمة والحكمة، مع التمييز بين من عبّر عن رأيه سلميا ومن تورط في العنف أو التخريب.
