دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، على خط حادث الاعتصام الخطير الذي أقدم عليه أحد المواطنين بعد صعوده عمودا كهربائيا عالي الضغط احتجاجا على ما يعتبره ظلما طال حقه في السكن، عقب اقتناء عقار تقول الجمعية إنه شابه “إخلال جسيم في التوثيق والتسليم”، تورطت فيه موثقة توجد رهن الإعتقال الإحتياطي بالسجن المحلي الأوداية.
وقالت الجمعية، في بلاغ تضامني توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، إن خطوة المواطن “تعبير مأساوي عن الإحساس بالحكرة واليأس من سبل الإنصاف”، معتبرة أن الواقعة تكشف هشاشة الحماية القانونية للمواطنين في المعاملات العقارية، في ظل غياب مراقبة فعالة لمكاتب التوثيق.
وأضافت أن المواطن يُعد “ضحية مباشرة لتقصير مهني جسيم من قبل الموثقة”، التي لم تحترم التزاماتها القانونية والأخلاقية، في خرق للقانون 32.09 المنظم لمهنة التوثيق، وللقواعد المدنية المتعلقة بحماية الملكية وضمان حقوق المتعاقدين.
واستنكرت الجمعية ما وصفته بـ“تقصير الجهات المسؤولة في التدخل العاجل لإنصاف الضحية”، مطالبة بفتح تحقيق إداري وقضائي شامل لتحديد المسؤوليات، انسجاما مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما دعت إلى تمكين المواطن من حقه في السكن والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، تطبيقا لمقتضيات الدستور المغربي خاصة الفصل 31، وللالتزامات الدولية للمغرب في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وحذرت الجمعية من تداعيات إنسانية خطيرة في حال تجاهل الملف، داعية إلى التعاطي معه بشكل عاجل وبمقاربة حقوقية وإنسانية تصون كرامة المواطن وحقوقه الأساسية.
واختتم فرع المنارة بلاغه بالإعراب عن “تضامنه الكامل واللامشروط” مع المواطن المعتصم، ودعا الهيئات الحقوقية والمدنية إلى مؤازرته وضمان شروط الإنصاف، وفق المرجعية الكونية لحقوق الإنسان التي تتبناها الجمعية.
