وزير الصحة يرد على اتهامات البرلماني بوانو.. صفقات الأدوية تمر حصرا عبر القانونؤر
قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، إن الوزارة “واضحة وشفافة” ولا تُخفي أي معطى يتعلق بملف الأدوية، مؤكدا أن كل النقاشات المؤسساتية داخل اللجنة هي الإطار الطبيعي لمعالجة مختلف الإشكالات المرتبطة بالقطاع، سواء تعلق الأمر بتتبع الصفقات العمومية أو التراخيص الاستثنائية أو الادعاءات المرتبطة بتضارب المصالح.
ويأتي هذا الاجتماع عقب المراسلة التي وجهها الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، إلى رئيس مجلس النواب، طالبا عقد اجتماع لمناقشة ما أثير بشأن اقتناء الأدوية، وذلك بعد الجدل الذي خلفته تصريحات عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، خلال مناقشة مشروع قانون المالية، واتهم بووانو الوزارة بمنح “امتيازات” لشركات معينة في الصفقات المرتبطة بالأدوية والمستلزمات الطبية.
وخلال الجلسة العمومية للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، قال بوانو إن الوزارة أسندت، في إطار مسطرة الترخيص المؤقت للاستعمال (ATU)، عملية استيراد دواء كلوريد البوتاسيوم إلى وزير يمتلك شركة للمواد الصيدلانية، مضيفا أن الدواء المستورد تضمن معلومات باللغة الصينية، ما أدى إلى سحبه.
وأكد التهراوي أن جميع عمليات اقتناء الأدوية تتم حصرا في إطار القانون ومن خلال منظومة الصفقات العمومية، وفق المرسوم المنظم لها، والذي يحدد قواعد المنافسة وشروط المشاركة ومبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، وشدد على أن هذه الصفقات تخضع لرقابة دقيقة من المصالح المختصة داخل الوزارة، ويتم الإعلان عنها بشكل منتظم عبر البوابة الرسمية للصفقات العمومية.
وأضاف أن اقتناء الأدوية لا يتم بناء على قرارات فردية، بل حصرا عبر مساطر قانونية واضحة وملزمة للإدارة.
وبخصوص الجدل المرتبط بصفقة كلوريد البوتاسيوم، أوضح الوزير أن الصفقة “أُسندت لشركة إنتاج محلية وبناء على طلب عروض قانوني”، نافيا أن تكون قد منحت لشركة حديثة العهد لا تتوفر إلا على ترخيص مؤقت، كما ورد في تصريحات برلمانية.
أما بخصوص النقاش المتعلق بتضارب المصالح، فنفى التهراوي وجود أي تعاقد مع “أشخاص ذاتيين”، مبرزا أن الصفقات تبرم مع شركات خاضعة للقانون التجاري، واعتبر أن تطوير الإطار القانوني المنظم لتضارب المصالح “شأن تشريعي جماعي” يعود للبرلمان، فيما تلتزم الإدارة باحترام القوانين المطبقة دون انتقائية.
وفي ما يتعلق بمساطر ترخيص الأدوية، ذكّر الوزير بأن هذه العملية كانت في السابق تحت إشراف مديرية تابعة للوزارة، وخضعت لعدة تقارير رقابية وبرلمانية في سنوات 2009 و2015 و2020، وكلّها وقفت على اختلالات جوهرية في منظومة التدبير السابقة.
وأوصت تلك التقارير بإحداث وكالة وطنية مستقلة تعنى بالأدوية والمنتجات الصحية، وهو ما ترجمته الحكومة عبر إحداث الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية بموجب القانون 22.10.
وأشار التهراوي إلى أنه تم تعيين مدير الوكالة الذي حضر الاجتماع، معتبرا ذلك دليلا على الأهمية الاستراتيجية لهذه المؤسسة ودورها في إصلاح القطاع.
