عقد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم أمس الأربعاء 19 نونبر 2025، لقاء تواصليا مع ممثلي الفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، خُصص لتدارس مستجدات مشروع مدارس الريادة ومختلف القضايا المرتبطة بتدبير الشأن التربوي الوطني.
وخلال هذا اللقاء، قدم الوزير عرضا مفصلا حول حصيلة المشروع، أبرز فيه أهم المنجزات والمؤشرات الإيجابية المسجلة منذ انطلاق تنزيل “مدارس الريادة”، إلى جانب الإكراهات التي واجهتها المؤسسات التعليمية خلال المراحل الأولى من التنفيذ.
كما شدد على الأهمية المركزية لدور الأسر في إنجاح هذا الورش التربوي، مستشهدا بالمكتسبات التي حققتها الأيام المفتوحة المنظمة خلال شهر نونبر الماضي، والتي أكدت – بحسب قوله – مستوى التفاعل الإيجابي بين الأسر والأطر التربوية داخل مؤسسات الريادة.
وأعلن الوزير خلال اللقاء عن مأسسة عملية التواصل بين الأسر والمؤسسات التعليمية عبر عقد لقاءات دورية بعد كل عطلة مدرسية، تُمكن أولياء الأمور من تتبع مسار أبنائهم الدراسي والتعرف على نقاط القوة والصعوبات، إضافة إلى الاستفادة من حصص الدعم التربوي التي توفرها الوزارة لفائدة المتعلمين المتعثرين.
وفي معرض النقاش، عبر ممثلو الفدرالية الوطنية عن تقديرهم للمقاربة التشاركية التي تعتمدها الوزارة، مؤكدين استعدادهم للانخراط في إنجاح مشروع الريادة، كما طرحوا عددا من الإشكالات العملية، أبرزها عدم توصل بعض المؤسسات بالكتب المدرسية.
واقترحت الفدرالية إحصاء التلاميذ الذين تنقصهم الكتب بتنسيق بين الجمعيات والإدارات التربوية، مع السهر على توفيرها عبر المطابع وتسليمها للمؤسسات بواسطة شركة وطنية متخصصة في التوزيع، بتنسيق مع الوزارة.
كما أثار ممثلو الفدرالية قضية التلميذة المنقبة بمديرية الصويرة، مؤكدين أنه لا يمكن حرمان أي تلميذة من حقها في التعليم. وقد تفاعل الوزير مع هذا الموضوع بإصدار تعليماته لإعادة التلميذة إلى مقعدها الدراسي، مشددا على ضرورة معالجة مثل هذه الحالات داخل المؤسسة التعليمية وبمقاربات تربوية مسؤولة.
وفي ختام اللقاء، أكد الوزير أن إشراك الأسر في الحياة المدرسية يُعد ركيزة أساسية لإنجاح الإصلاح التربوي، وأن أي إصلاح فعلي لا يمكن أن يكتمل دون انخراط دائم وفاعل للأسر إلى جانب المدرسة في دعم المسار التعلمي للتلاميذ.
