وجهت المصالح المركزية لوزارة الداخلية تعليمات صارمة إلى رؤساء الجماعات عبر العمال، انطلقت من جهة الدار البيضاء – سطات، لتفعيل المادة 67 من القانون التنظيمي 113.14، والمتعلقة بضبط حالات تغيب المنتخبين عن دورات المجالس وحصر لوائحهم بدقة.
ووفق مصادر مطلعة، تأتي هذه التعليمات استنادا إلى تقارير رسمية كشفت تنامي ظاهرة غياب عدد من المنتخبين لفترات طويلة، مما أثر سلبا على النصاب القانوني لعقد الدورات، وسط شبهات بتراخي بعض الرؤساء في تفعيل المساطر القانونية، التي تفرض عزل المتغيبين عن ثلاث دورات متتالية أو خمس بشكل متقطع.
وأكدت التقارير أن عددا من رؤساء الجماعات تعمدوا تجاهل تنفيذ الإجراءات القانونية، بدافع حسابات سياسية أو حزبية، في حين رُصدت حالات استفادة “منتخبين أشباح” من تعويضات دون مزاولة فعلية لمهامهم، بينهم نواب رؤساء لم يلتحقوا بمقرات الجماعات منذ سنوات.
التوجيهات الوزارية شددت على ضرورة إعداد لوائح المتغيبين بشكل دقيق، وتصنيفها حسب نوعية الغياب والأعذار المقدمة، مع التدقيق في الشهادات الطبية واعتماد زيارات مضادة عند الاقتضاء.
كما كشفت إحدى التقارير عن حالة بجماعة بإقليم النواصر، تم فيها تجاهل إدراج نقطة لعزل مستشار جماعي مدان بعشر سنوات سجنا ويتواجد حاليا في حالة فرار بتركيا.
وفي السياق ذاته، بدأت بعض العمالات التحقيق في صرف تعويضات لمنتخبين غائبين، والتحقق من ملفات تشغيل عمال عرضيين، يُشتبه في كونهم أقارب لمنتخبين ولا يمارسون أي مهام فعلية، في خطوة تروم ضبط النفقات والحد من الفساد داخل الجماعات.