دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الجامعات إلى عدم تسجيل الطلبة بمسالك الإجازة المهنية، خلال السنة الجامعية القادمة 2023-2024.
وطالبت الوزارة، في مراسلة موجهة إلى رؤساء الجامعات، بـ”عدم تسجيل الطلبة بمسالك الإجازة المهنية المعتمدة سابقا في جميع مؤسسات التعليم العالي ذات الاستقطاب المفتوح”.
ويدخل هذا القرار، في إطار أجرأة الإصلاح البيداغوجي المتعلق بسلك الإجازة ابتداء من الدخول الجامعي المقبل، ومن أجل إنجاح إرساء مسارات التميز التي تم اعتمادها وسيتم فتحها برسم السنة الجامعية المقبلة.
ودعت الوزارة رؤساء الجامعات إلى اتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة من أجل فتح مسارات التميز المبرمجة ابتداء من الفصل الخامس للإجازة، في وجه الطلبة الذين استوفوا الفصول الأربعة من سلك الإجازة في إطارا النظام السابق.
وسيتم، وفق المراسلة ذاتها، فتح مسارات التميز حسب الاستحقاق وباعتبار عدد المقاعد المحددة للتسجيل والتي تتراوح بين 100 و200 مقعد بكل مسار في مجالات العلوم والتقنيات، و200 و400 مقعد بكل مسار في المجالات الأخرى.
وصادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد شهر يوليوز المنصرم، على مشروع المرسوم رقم 2.23668 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2089 الصادر في 18 من ربع الأخر 1425 (7) يونيو (2004) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة.
وقد تم إعداد هذا المرسوم، وفق بلاغ للحكومة، من أجل إرساء الأسس التنظيمية اللازمة لانطلاق العمل بالتنظيم البيداغوجي الجديد، وذلك في إطار التدابير المتخذة من طرف الحكومة من أجل تحقيق أهداف الإصلاح البيداغوجي المحددة في القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي واستثمار توصيات النموذج التنموي الجديد، وتنفيذ البرنامج الحكومي وتنزيل المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وأشار البلاغ إلى أنه سيتم تطبيق النظام الجديد لسلك الإجازة وسلك الدكتوراه انطلاقاً من الدخول المقبل برسم السنة الجامعية 2023-2026، حيث سيتم تسجيل طلبة السنة الأولى لسلك الإجازة في النظام الجديد، أما الطلبة المسجلين سابقا في سلك الإدارة، والذين التحقوا بالجامعة في سنة 2022 وما قبل مسيتابعون دراستهم بصفة عادية في النظام السابق.
كما سينطلق العمل بنظام الماستر الجديد خلال السنة الجامعية 2024-2025 وإضافة إلى ذلك، أحدثت بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه شهادة وطنية جديدة “التأهيل الجامعي”، تسلم من طرف الجامعات وفق شروط وكيفيات تحدد بمرسوم سيتم من خلال تدقيق مفهوم ومحتوى هذه الشهادة وملاءمتها مع الممارسات والمعايير الفضلى المعمول بها على الصعيد الدولي.
ويرتكز التنظيم البيداغوجي الجديد على مجموعة من الأسس من بين أهمها الإبقاء على نظام إجازة – ماستر – دكتوراه وعلى مدد أسلاكها 3 سنوات الإجازة سنتين الماستر و3 سنوات للدكتوراها، ترصيد المكتسبات عبر إرساء السند التنظيمي لنظام الأرصدة القياسية بكافة أسلاك الدراسات العليا، تحديد إمكانية اعتماد أنماط مختلفة في التدريس “التعلم الحضوري” و”التعلم عن بعد والتعلم بالتناوب، مد الجسور بين المسالك والمؤسسات لتمكين الطلبة من إعادة التوجيه ومن الحركية خلال تكونهم الجامعي، علاوة على إدماج الأنشطة الموازية كالأنشطة الثقافية والرياضية والفنية والعمل التطوعي في برامج التكوين، إضافة إلى اعتماد ملحق للشهادة الجامعية كوثيقة مصاحبة لها، ثم مراجعة العرض التكويني للمؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح، وتوفير تكوينات عرضانية لمجموع الطلبة من أجل تعزيز مهاراتهم اللغوية والرقمية والذاتية والحياتية تحبين الضوابط العلمية والبيداغوجية المنظمة لسلك الدكتوراه من أجل تكوين جيل جديد من طلبة الدكتوراه بمعايير دولية.