أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن رفع التعويضات المخصصة للساعات الإضافية لفائدة أطر التدريس، في خطوة تهدف إلى تحفيز الأساتذة وتحسين أوضاعهم المهنية والمادية.
وجاء القرار، الصادر بتوجيه من الوزير محمد سعد برادة، ضمن مراسلة رسمية موجهة إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، تحدد المقادير الجديدة للتعويضات المعتمدة بمختلف أسلاك التعليم.
وبحسب المراسلة، فقد تم رفع التعويض عن الساعة الإضافية بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي العاملين بمؤسسات التعليم الإعدادي من 91 درهما إلى 159 درهما، أي بزيادة بلغت حوالي 75%.
أما أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، فارتفع التعويض المخصص لهم من 156 درهما إلى 218 درهما، بنسبة 40%، في حين تم رفع تعويضات الأساتذة المبرزين بالتعليم الثانوي التأهيلي من 195 درهما إلى 273 درهما، وبنفس نسبة الزيادة.
كما شملت الزيادة الأساتذة المبرزين العاملين بالأقسام التحضيرية للمدارس والمعاهد العليا، أو بأقسام تحضير شهادة التقني العالي ومراكز التكوين والمؤسسات الجامعية، حيث انتقل التعويض عن الساعة الإضافية من 234 درهما إلى 327 درهما، بنسبة 40%.
وأكدت الوزارة على ضرورة إبلاغ جميع مؤسسات التعليم العمومي بالمقادير الجديدة، وضبط عمليات احتساب التعويضات بدقة، مع رفع تقارير دورية إلى الكتابة العامة حول مستوى تنفيذ هذه الإجراءات داخل كل أكاديمية جهوية.
ويرى متتبعون للشأن التربوي أن هذه الزيادة تندرج ضمن إستراتيجية الوزارة لتحسين جاذبية مهنة التعليم وتعزيز التحفيز المهني للأطر التربوية، في أفق مواصلة الإصلاحات الرامية إلى الارتقاء بجودة التعليم وتحقيق العدالة في الأجور بين مختلف الفئات العاملة في القطاع.