وزارة الانتقال الطاقي تؤكد استقرار تموين السوق الوطنية بالمحروقات رغم الظروف المناخية

أفادت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بأنها قامت بتعبئة مختلف الفاعلين، العموميين والخواص، في ظل الظروف المناخية الاستثنائية التي تعرفها بلادنا منذ أسابيع، والتي انعكست على نشاط بعض موانئ المملكة.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الرامية إلى تجاوز الصعوبات المرتبطة بتفريغ بعض السفن المحملة بالمواد الطاقية، بما فيها المواد البترولية.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنها تتابع عن كثب، وبتنسيق مع المهنيين، وضعية المخزون الوطني وحمولة السفن الراسية بالموانئ في انتظار التفريغ. وأضافت أن حجم المخزون الوطني يفوق 617 ألف طن من المواد البترولية، وهو ما يكفي لتغطية حاجيات السوق الوطنية إلى حين تفريغ السفن التي تحمل أزيد من مليون طن إضافية من هذه المواد.

كما أشارت إلى أنه تم حصر المنشآت ومحطات بيع الوقود التي أُغلقت مؤقتا ببعض المناطق المتضررة من الفيضانات، وذلك كإجراء احترازي لتفادي أي مخاطر محتملة على البيئة أو سلامة المحيط.

وأكد البلاغ أن الوضعية الحالية تظل مستقرة وتحت السيطرة، بفضل التدابير الاستباقية المتخذة بتنسيق مع الفاعلين في قطاع المحروقات، والتي مكنت من توفير مخزونات كافية لتلبية حاجيات السوق الوطنية. وشددت الوزارة على أهمية استمرار التنسيق والتضامن بين مختلف المتدخلين، وتعزيز آليات اليقظة والتتبع لضمان تزويد جميع مناطق المملكة بانتظام.

وأضافت الوزارة أنها تواصل تنسيقها مع كافة الفاعلين في القطاع من أجل تأمين التزويد خلال هذه الظرفية الاستثنائية، مشيرة إلى أن مصالحها، بتعاون مع السلطات المحلية والمهنيين، تقوم بتتبع يومي لضمان توفير المواد البترولية في أفضل الظروف.

كما لفتت إلى أن خلية اليقظة على مستوى الوزارة تتابع الوضع بشكل دقيق وشامل، وتتفاعل بشكل فوري مع أي مستجد مرتبط بالتزويد، إلى جانب ضمان استمرارية العمل بالمختبر الوطني للطاقة والمعادن لمراقبة جودة المواد البترولية وتسهيل تفريغ حمولات السفن فور تحسن الأحوال الجوية.

وختم البلاغ بالتأكيد على أن هذه الإجراءات الاستباقية تستند إلى تجربة المملكة المغربية التي تمتد لأكثر من 35 سنة في تحليل التغيرات المناخية والتعامل مع آثارها، مشيرا إلى أن قطاع التنمية المستدامة سيواصل التواصل بشأن هذا الموضوع في الوقت المناسب.