هيئات المحامين تواصل التوقف عن العمل وتصعّد احتجاجها ضد مشروع قانون المهنة
قررت هيئات المحامين بالمغرب مواصلة التوقف عن العمل بمحاكم المملكة، عقب الإضراب الذي نُفذ يوم أمس الثلاثاء 6 يناير 2026، وذلك في إطار التصعيد الاحتجاجي ضد مشروع قانون مهنة المحاماة.
وأعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن تنظيم توقف شامل عن تقديم الخدمات المهنية يومي الخميس والجمعة المقبلين، تنفيذا للقرار الصادر عن مكتب الجمعية خلال اجتماعه المنعقد بمدينة مراكش بتاريخ 13 يناير 2026.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ لها، أن هذا التصعيد يأتي على خلفية إدراج الحكومة لمشروع قانون مهنة المحاماة ضمن جدول أعمال المجلس الحكومي المرتقب انعقاده يوم الخميس، معتبرة ذلك تجاوزا لما تم التوافق عليه سابقا.
وفي السياق ذاته، وبعد تسجيل غياب المحامين عن جلسات المحاكم يوم الثلاثاء، قرر مكتب الجمعية كذلك التعطيل المؤقت للمهام الرسمية للنقباء الممارسين خلال يومي الخميس والجمعة.
كما أعلن المكتب عن تنظيم وقفة وطنية احتجاجية حاشدة، سيتم الكشف لاحقا عن تاريخها ومكان تنظيمها، مؤكدا استعداده لخوض أشكال نضالية أكثر تصعيدا تزامنا مع المسار التشريعي الذي سيسلكه مشروع القانون.
وفي تصريح سابق لموقع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، أوضح الكاتب العام لهيئة المحامين بالدار البيضاء، يوسف عبد القاوي، أن هذه الخطوات التصعيدية تشكل ردا مباشرا على مشروع القانون الذي تعتزم وزارة العدل عرضه على المجلس الحكومي، معتبرا أن مضامينه تتضمن مقتضيات تمس بسمعة وشرف المحامي وبمبادئ مهنة المحاماة، وعلى رأسها مبدأ المساواة وحق الدفاع.
وأضاف المتحدث أن النسخة التي تم التوافق حولها بين جمعية هيئات المحامين ووزير العدل ليست هي نفسها التي أُحيلت إلى الأمانة العامة للحكومة، مشيرا إلى أن النسخة المسربة الأخيرة كشفت عن وجود فصول وتعديلات لم تكن محل اتفاق سابق.
