وجّهت النقابة الوطنية للمالية، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مراسلة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح تطالب فيها بتسريع تفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي، التي لم تُنفَّذ رغم الاتفاق عليها خلال الاجتماع المنعقد بمقر الوزارة بتاريخ 20 نونبر 2025.
وأوضحت النقابة في مراسلتها أن القرارات العالقة ترتبط أساسا بإنهاء حالة الغموض التي ترافق تنزيل القانون 25.14 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، وفي مقدمتها إصدار مذكرة تفصيلية داخل أجل لا يتجاوز 15 يوما تُعدّ بمثابة خارطة طريق تشمل الجوانب التقنية واللوجستيكية والبشرية المرتبطة بتطبيق القانون. كما طالبت بتمكينها من الخلاصات النهائية للمهمة المشتركة بين المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية.
واستغربت النقابة، وفق المصدر نفسه، عدم تقديم البرنامج التفصيلي للإشراف على المرحلة الانتقالية، مؤكدة ضرورة ضمان الاستقرار الوظيفي والمسار المهني لموظفي الخزينة العامة وصون حقوقهم المكتسبة.
كما نبّهت إلى معطيات متداولة تفيد بأن مصالح وزارة الداخلية شرعت في إنهاء وضعية رهن الإشارة لعدد من الموظفين العاملين بالقباضات، وهو ما فاقم حالة الارتباك والقلق لدى الموظفين بشأن استقرارهم الاجتماعي ومستقبلهم المهني، في ظل غياب أي تواصل رسمي من الجهات المعنية.