نقابات الصحة تحذر من تعميم المجموعات الصحية الترابية دون تقييم وتلوح بشل القطاع
أبدى التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة رفضه القاطع لما اعتبره “عبثا حكوميا” بقطاع الصحة وبأوضاع العاملين فيه، محذرا من المضي في تعميم تجربة المجموعات الصحية الترابية (GST) على المستوى الوطني دون أي تقييم موضوعي للتجربة النموذجية.
وجاء هذا الموقف عقب صدور جدول أعمال مجلس الحكومة ليوم الخميس المقبل، والذي يتضمن دراسة 12 مشروع مرسوم، بينها 11 مرسوما تحدد موعد شروع المجموعات الصحية الترابية في ممارسة اختصاصاتها بمختلف جهات المملكة.
وأوضح التنسيق، الذي يضم خمس نقابات تمثل مكونات مهنية واسعة داخل القطاع، أن تجربة GST بجهة طنجة لم تتجاوز أربعة أشهر، وهي مدة “لا تسمح بإجراء تقييم جدي”، معتبرين أن التجربة تمر بـ“لخبطة وضبابية وضعف في التسيير”، دون أن تنعكس إيجابا على المرضى أو على الأطر الصحية.
وأكدت النقابات أن التجربة لم تُحدث أي تحسينات ملموسة في جودة الخدمات الصحية، ولم تُحفّز مهنيي القطاع، مشيرة إلى غياب رؤية واضحة حول مسار هذه الهيكلة الجديدة، وإلى أن الحكومة لم تكشف حتى الآن عن أي تقييم أولي يسمح بتثمين المكتسبات أو تصحيح الاختلالات قبل الانتقال إلى التعميم.
وانتقد التنسيق إدراج المراسيم في جدول أعمال المجلس الحكومي، واصفا ذلك بـ“الهروب إلى الأمام” و“فرض الأمر الواقع على الشغيلة الصحية”، في غياب لأي تشاور مع الفاعلين النقابيين.
وذكّر البيان بسلسلة الوقفات الاحتجاجية التي خاضتها النقابات، إضافة إلى مقاطعة انتخابات GST، احتجاجا على ما اعتبرته “تلكؤا حكوميا في تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024”.
كما لوّحت النقابات بالتصعيد، معلنة استعدادها لـ“شلّ القطاع الصحي بالكامل وتنفيذ برنامج نضالي غير مسبوق”، محمّلة الحكومة مسؤولية ما وصفته بـ“تهديد صحة ملايين المواطنين نتيجة سوء الحكامة وغياب الإرادة الإصلاحية الحقيقية”.
