طالبت الهيئات المهنية الممثلة لقطاع النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير، وزارة النقل واللوجيستيك بضرورة تمكين المهنيين من أجهزة تسجيل السرعة الرقمية “الطاكيغراف نوميريك” بأسعار رمزية، لا تتجاوز 500 درهم، في إطار خطة الوزارة لتحديث الجهاز وتعويض النسخة الورقية المعتمدة حاليا.
وأكدت مصادر مهنية أن الوزارة لجأت إلى خبرة تركية من أجل تحديث هذه الأجهزة، وهو ما أثار استغرابا واسعا بين السائقين والمهنيين، خاصة في ظل تقادم جزء كبير من أسطول الشاحنات الوطنية، الذي يعود العديد منها إلى ثمانينات القرن الماضي.
واعتبرت مراسلات موجهة إلى الوزارة أن إدماج أجهزة رقمية متطورة من الجيل السادس أو السابع في شاحنات متقادمة “أمر غير عملي”، داعية إلى اعتماد إجراءات مواكبة على رأسها تقديم دعم مالي مباشر أو توفير الأجهزة بأسعار تتناسب مع القدرة الشرائية للمقاولات الصغيرة والسائقين الأفراد.
وحذرت الهيئات من أن تنزيل النظام الرقمي الجديد دون توفير مواكبة مالية وتكوين مناسب سيؤدي إلى تعميق الأزمة داخل القطاع، خصوصا أن العديد من المقاولات تعيش وضعيات مالية صعبة أو على حافة الإفلاس.
وأشارت إلى أن غياب التكوين حول استخدام الأجهزة الجديدة يمثل عائقا إضافيا، سواء لدى السائقين أو لدى الجهات المكلفة بالمراقبة، مبرزة أن حتى النسخة الورقية من “الطاكيغراف” لا تزال تشهد اختلالات في التفعيل والتتبع.
إلى جانب ملف أجهزة “الطاكيغراف”، جددت الهيئات المهنية التذكير بعدد من الإشكالات العالقة التي تؤثر سلبا على القطاع، وعلى رأسها غياب باحات الاستراحة، وضرورة محاربة الحمولة الزائدة، وتسوية وضعية الشاحنات المتوسطة، بالإضافة إلى تبسيط شروط الولوج إلى المهنة وملاءمتها مع واقع المقاولات الصغرى.
ودعت المهنيون إلى اعتماد مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار الهشاشة المالية التي تعاني منها العديد من وحدات النقل، والتدرج في اعتماد الأنظمة الرقمية، بشكل يضمن التطوير دون الإضرار بالاستقرار المهني والمعيشي للعاملين في القطاع.