أعلنت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم الثلاثاء 9 شتنبر 2025، أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالرباط، انطلاقا من الساعة الثانية عشرة زوالا، وذلك تعبيرا عن رفضها لمشروع المرسوم الجديد المتعلق بمسطرة تحديد أثمنة الأدوية.
وأكدت الكونفدرالية، في بلاغ لها، أن هذا المشروع يشكل “تهديدا مباشرا لاستقرار الصيدليات وبقائها الاقتصادي”، محذرة من أن تنزيله في ظل الوضع الحالي، دون أي إصلاحات موازية أو تدابير داعمة، سيؤدي إلى الإخلال بالتوازنات المالية لآلاف الصيدليات، وقد يفضي إلى إغلاق العديد منها.
وأضاف البلاغ أن الوضعية الاقتصادية للصيادلة بلغت مستويات متأزمة وغير مسبوقة، نتيجة الضغوط المالية والضريبية المتراكمة، إلى جانب ما وصفه بـ”الهشاشة القانونية” التي يعيشها الصيادلة بفعل العمل بقوانين متقادمة تجرّم ممارسات مهنية راسخة.
وانتقدت الكونفدرالية ما وصفته بـ”فوضى السوق الدوائية”، في ظل استمرار بيع الأدوية خارج القنوات القانونية، والانقطاعات المتكررة التي تشهدها السوق الوطنية، محمّلة وزارة الصحة مسؤولية غياب إصلاحات حقيقية في القطاع منذ أكثر من 15 سنة، وهو ما اعتبرته تهديداً لحق المواطنين في الولوج المنتظم والآمن إلى الأدوية.
كما شددت على أن النموذج الحالي لخدمات الصيدليات أصبح غير قابل للاستمرار، داعية إلى إصلاح شامل يعيد الاعتبار للدور المهني والخدماتي للصيادلة داخل المنظومة الصحية الوطنية.
واختتمت الكونفدرالية بلاغها بدعوة عموم الصيادلة إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية، باعتبارها محطة نضالية مفصلية للدفاع عن كرامة الصيدلي، ورفض السياسات التي من شأنها إضعاف الصيدليات وتهديد استمراريتها كمرافق صحية أساسية في خدمة المواطن.