أثار مشروع القانون رقم 19.25، المعروض للنقاش في المغرب، موجة جدل وانتقادات حادة في الأوساط الحقوقية والبيئية، وذلك بعدما نصّت إحدى مواده على منع إطعام أو علاج أو إيواء الحيوانات الضالة، تحت طائلة الغرامة.
الخطوة التي تبررها الجهات المشرعة بالسعي إلى الحد من المخاطر المرتبطة بالصحة العامة والسلامة في الفضاءات العمومية، رآها العديد من النشطاء والفاعلين المدنيين تضييقا غير مبرر على ممارسات إنسانية، لا سيما في غياب حلول بديلة ومستدامة لمعالجة ظاهرة انتشار الكلاب والقطط الضالة في الشوارع.
ويعتبر منتقدو المشروع أن تجريم تقديم الغذاء أو الرعاية للحيوانات الضالة لا ينسجم مع مبادئ الرفق بالحيوان التي دأب المغرب على تبنيها في السنوات الأخيرة، كما قد يفضي إلى نتائج عكسية، منها دفع هذه الحيوانات إلى سلوكيات أكثر عدوانية نتيجة الجوع والتشرد، مما يزيد من مخاطرها بدل الحد منها.
في المقابل، يرى بعض المتابعين أن النية خلف المشروع قد تكون حماية الصحة العامة، خصوصا في ضوء تنامي حوادث الاعتداء أو انتشار الأمراض المرتبطة بالحيوانات الضالة، لكنهم يشددون على أن المقاربة الزجرية وحدها غير كافية، وأن معالجة الإشكال تقتضي مقاربة شمولية تشمل التعقيم، الإيواء، والتوعية، بدل الاكتفاء بمنع الفعل وملاحقة الأشخاص الذين يقدمون المساعدة لهذه الكائنات.
ويُنتظر أن يثير مشروع القانون نقاشا واسعا داخل المؤسسة التشريعية، وسط دعوات إلى مراجعته بما يضمن التوفيق بين متطلبات السلامة والصحة العمومية، واحترام مبادئ الرفق بالحيوان والواجبات الأخلاقية تجاه الكائنات الحية.