أعلن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة مراكش، عن قلقه الشديد إزاء ما وصفه بـ”التضييق” الذي يتعرض له الأستاذ عبد الإله تاشفين، عضو المكتب المركزي للجمعية وعضو فرع المنارة، والمحامي بهيئة مراكش، المعروف بترافعه في ملفات حرية التعبير وحقوق الإنسان وقضايا الرأي.
وأوضح فرع الجمعية في بلاغ توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، أن المحامي تاشفين، وخلال مؤازرته لأحد موكليه أمام المحكمة الابتدائية بسلا، أشار في مرافعة له إلى أن “الدستور الممنوح” ينص في ديباجته على سمو المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب على القوانين الوطنية، وهو ما اعتُبر من طرف المحكمة والنيابة العامة تصريحا يستوجب المساءلة، حيث تم تحرير محضر غيابي بالواقعة، أعقبه توجيه شكايتين من طرف المحكمة والوكيل العام لدى استئنافية الرباط، إلى نظيره في مراكش، الذي بدوره أحال الملف على نقيب هيئة المحامين بمراكش.
واعتبرت الجمعية أن ما جرى يمثل مساسا بحصانة المحامي وتضييقا على حرية الدفاع، التي تشكل ركنا أساسيا من أركان المحاكمة العادلة، كما ينص عليها القانون الدولي لحقوق الإنسان والمبادئ الأساسية لمهنة المحاماة.
وأكد فرع المنارة أن مثل هذه الممارسات قد تؤدي إلى تحويل قاعات المحاكم إلى فضاءات مراقبة وتقييد لمرافعات الدفاع، بدل أن تكون ساحات لضمان العدالة وحماية الحقوق.
وفي ختام بلاغها، أعلنت الجمعية عن تعبئة مناضلاتها ومناضليها، إلى جانب المحاميات والمحامين، للدفاع عن الأستاذ تاشفين، وللتصدي لكل محاولات النيل من استقلالية مهنة المحاماة ودورها المحوري في حماية الحقوق والحريات، مع التأكيد على التضامن المطلق معه، ومواصلة الدفاع عن حرية التعبير واستقلال القضاء واحترام ضمانات المحاكمة العادلة.