وجّه ثلاثة مستشارين بالمجلس الجماعي للسويهلة، شكاية إلى والي جهة مراكش آسفي، يطالبون من خلالها بالتدخل العاجل لإعمال القانون وضمان شفافية تدبير جلسات المجلس، وذلك على خلفية ما اعتبروه خروقات شابت الدورة العادية التي انعقدت اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025.
وحسب مضمون الشكاية التي توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منها، فإن المستشارين أشاروا إلى أن الدورة خصصت لمناقشة عدد من النقاط، من أبرزها النقطة الثالثة المتعلقة بمشروع ميزانية سنة 2026، والتي أثارت جدلا واسعا داخل المجلس، لا سيما البند المتعلق بالمصاريف المخصصة لاستهلاك الغازوال ضمن الباب 10 من مشروع الميزانية.
وأوضح المشتكون أن الرئيس رفض التجاوب مع تدخلاتهم التي طالبت بالكشف عن لائحة نواب الرئيس المستفيدين من سيارات المصلحة، إلى جانب تفاصيل استهلاك الغازوال الشهري، خاصة مع تخصيص مبلغ قدره 800 ألف درهم (80 مليون سنتيم) لهذا البند، وهو ما اعتبروه مبلغاً كبيرا يستوجب التوضيح والنقاش.
واتهم المستشارون الثلاثة رئيس المجلس بـ”التهرب من الرد على الأسئلة” داخل الجلسة، مكتفيا بمطالبتهم بتقديم طلب كتابي، رغم أن الأمر، حسب الشكاية، يندرج ضمن مناقشة مشروع الميزانية، ويشكل حقا مشروعا للمستشارين داخل الدورة.
وأضافوا أنهم سجلوا اعتراضهم على هذا السلوك أمام السلطة المحلية الحاضرة، قبل أن يغادروا الجلسة احتجاجا على ما وصفوه بـ”المرور التعسفي إلى التصويت دون استكمال النقاش”، معتبرين أن هذا التصرف يخالف مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
وطالب المشتكون بـ”تدخل الوالي لضمان احترام القانون داخل دورات المجلس، وتمكين المستشارين من ممارسة مهامهم في أجواء قانونية تكرّس الشفافية في تدبير الشأن المحلي”.