أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، برئاسة القاضي الرحموني، أمس الثلاثاء 28 أكتوبر الجاري، أحكاما في ملفيْن مرتبطين بأحداث شغب وعنف تزامنت مع احتجاجات “جيل زد”.
وقضت هيئة المحكمة في الملف الأول المتعلق بالمشاركة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها وأفعال مرتبطة بالعنف والتخريب، بإدانة أربعة متهمين، وهم “أ.ن” و”ب.أ” و”م.أ” و”ب.ع”، بسبعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم لكل واحد منهم، مع إلزامهم بأداء تعويض مدني قدره 20.000 درهم لفائدة الطرف المدني، وإرجاع المحجوز لمن له الحق فيه، ورفض باقي الطلبات.
وتوبع المتهمون بتهم متعددة، من بينها “المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها، وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم وممارسة العنف في حقهم، وحيازة سلاح بدون مبرر مشروع، وإهانة هيئة منظمة، وإلحاق خسائر مادية بمال الغير عمدا”.
أما في الملف الثاني، فقد أصدرت المحكمة حكما بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم في حق المتهم “أ.م”، بعد مؤاخذته من أجل السرقة، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، والعصيان.
وتأتي هذه الأحكام في سياق سلسلة من القضايا المرتبطة بالأحداث التي عرفتها مدينة مراكش، ومدن مجاورة مثل تامنصورت وأيت أورير، والتي تزامنت مع احتجاجات دعا اليها نشطاء “جيل زد”، وشهدت بعض أعمال الشغب والتخريب.