محكمة الإستئناف: أسدلت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، في جلستها ليوم أمس الثلاثاء 11 فبراير الجاري، الستار على ملف مفتش شرطة متابع في حالة اعتقال من أجل جناية “محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار”.
وقد قضت هيئة المحكمة بمؤاخدة المتهم من أجل ما نسب اليه دون اعتبار عنصر سبق الإصرار و التصريح بأن مسؤوليته كانت ناقصة وقت ارتكاب الفعل ومعاقبته بخمسة عشر سنة سجنا نافذا، مع الأمر بإيداعه بمؤسسة ابن نفيس للأمراض النفسية و العقلية مع خصم مدة بقائه بهذه المؤسسة من مدة العقوبة المحكوم عليه بها، وابقائه رهن الإعتقال الى حين ايداعه بالمستشفى ابن نفيس، كما قضت بأداء المتهم لفائدة المطالبين بالحق المدني “يونس بوخلفي” و “محمد ايت اعسيلة” و “محمد باحوس” تعويضا مدنيا قدره -20000 درهم- عشرون ألف درهم لكل واحد منهم مع الصائر و الإجبار في الأدنى.
وكانت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، أحالت رجل الأمن المذكور صباح يوم الأربعاء خامس أبريل 2023، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، والذي قرر متابعته في حالة اعتقال من أجل جناية محاولة القتل، وتحرير ملتمس إلى قاضي التحقيق من أجل إجراء تحقيق معه مع ايداعه السجن، وهو الملتمس الذي استجاب له قاضي التحقيق بعد الإستنطاق الأولي للمتهم.
وتم ايقاف مفتش الشرطة الممتاز (ش، ا) الذي كان يعمل بالدائرة الأمنية الرابعة (عرصة المعاش)، يوم الأحد ثاني أبريل 2023، بعدما أقدم على إطلاق أربع رصاصات من سلاحة الوظيفي استقرت إحداها في فخد قائد فرقة القوات المساعدة (م،ب) وهو مساعد من الدرجة الأولى، فيما أصيب عون السلطة (م،آ، أ) برصاصتين على مستوى المؤخرة، بينما أخطأت الرصاصة الرابعة قائد الملحقة الإدارية الإنارة.
وباشرت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لمفتش الشرطة الممتاز، حيث تم توقيف المعني بالأمر وحجز سلاحه الوظيفي وذخيرته، قبل إيداعه تحت تدابير الحراسة النظرية للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذا الفعل الإجرامي.
و وفق إفادة مصدر أمني، فقد استخدم موظف الشرطة المشتبه فيه سلاحه الوظيفي بشكل غير مشروع، مصيبا عون سلطة ورتبي من القوات المساعدة بإصابات جسدية عندما كانا في مهمة تتعلق بمراقبة مخالفات للتعمير منسوبة للشرطي المذكور، بتجزئة أبواب مراكش.
وجدير بالذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني أصدرت قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في مواجهة الموظف المعني لحين حسم القضاء في الملف.
