في الوقت الذي قطع فيه المغرب أشواطا هامة في إرساء اللامركزية واللاتمركز وتحديث الإدارة ورقمنتها في إطار استراتيجية تهدف لتحسين وتقريب خدمات الإدارة من المواطنين، يبدو أن موظفة بالملحقة الادارية باب دكالة بمقاطعة مراكش المدينة تأبى إلا أن تغرد لوحدها خارج السرب.
وقال عدد من المواطنين في اتصال بصحيفة “المراكشي”، إن الموظفة المذكورة تشترط على المرتفقين ضرورة أن يكونوا مقيمين بتراب الملحقة الإدارية التي تشتغل بها لكي تسمح لهم بتثبيت وتصحيح إمضاءاتهم، مما يعني أن كل من يقطن خارج الحيز الجغرافي لهذه الملحقة يتوجب عليه الإنتقال للوحدة الادارية التي يقع بها مقر سكناه، وإن اقتضى الأمر السفر إلى أقصى شمال المملكة أو جنوبها.
ولم يتوقف الأمر عند حدود سوء المعاملة، بل إن الموظفة المعنية تمادت صباح اليوم الجمعة 15 غشت الجاري، إلى حد تهديد أحد المرتفقين عبر تلفيق تهمة الإهانة له، فقط لأنه طلب توضيحا حول الأساس القانوني الذي استندت إليه في قرارها، بدل أن ينسحب مطأطأ الرأس مثل عدد من المرتفقين الذين فضلوا الانسحاب في صمت.
واستغرب هؤلاء المواطنون لسلوكات الموظفة التي تفتقر إلى أي مسوغ قانوني أو منطقي في رفض تقديم الخدمة لغير القاطنين بتراب محلقة باب دكالة، وطالبوا الجهات المعنية من أجل التدخل لتصحيح هذا الوضع الذي وصفوه بـ”الشاذ”.
وبشار إلى أن ساكنة باب دكالة وفعاليات المجتمع المدني، وجهت شكاية إلى عمدة مدينة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري، في شأن تراجع الخدمات والتعامل الغير أخلاقي من طرف بعض الموظفين بالملحقة الإدارية باب دكالة وخاصة الموظفة المكلفة بمصلحة تصحيح الإمضاءات.
واتهم المشتكون الموظفة العاملة بمصلحة تصحيح الإمضاءات بتعاملها مع المواطنين بطريقة وصفوها بـ”لا أخلاقية” تضرب في العمق صورة الإدارة العمومية وصورة الخدمات وذلك رغم الشكايات المتعددة ضد المعنية بالأمر، متسائلين ما إذا كانت هناك جهات تقف وراءها وتساندها وتجعلها تتمادى في سلوكاتها.
وقالت الساكنة، إن الملحقة الإدارية باب دكالة، تحتاج إلى موظفين يتمتعون بخبرة عالية في التعامل مع كافة الطبقات الاجتماعية، مشيرين إلى انه منذ تعيين الموظفة المعنية والمرتفقون لا ينفكون يشتكون من سوء معاملتها.
وطالب المشتكون العمدة برد الإعتبار للمواطن، وتسوية الأوضاع داخل الملحقة الإدارية لباب دكالة، وحث الموظفين على خدمة المواطنين والمواطنات وفق الخطابات الملكية السامية.
