تشرع هيئة جنح الأحداث لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، برئاسة القاضي أخزام وبمساعدة النعاشي، صباح اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، في محاكمة 58 متهما قاصرا يتابعون في عشرة ملفات منفصلة، على خلفية أعمال الشغب والتخريب التي رافقت الاحتجاجات الأخيرة التي دعا إليها نشطاء مما يُعرف بـ”جيل Z”.
وكانت النيابة العامة قد استمعت للمتهمين نهاية الأسبوع المنصرم، عقب إحالتهم من قبل مصالح الأمن، وقررت متابعة 57 منهم في حالة اعتقال و واحد في حالة سراح، بتهم ثقيلة بعضها يُصنف ضمن الجرائم الجنحية والجنائية، وذلك بناء على معطيات تم تجميعها خلال التدخلات الأمنية التي رافقت تفريق عدد من التظاهرات.
ويتابع المتهمون من أجل تهم تتعلق بـ”إهانة عناصر القوات العمومية أثناء قيامها بمهامها العنف نتج عنها اراقة دم في حق رجال القوات العمومية، تعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، العصيان، التحريض على ارتكاب جنح بواسطة وسيلة تحقق شرط العلنية و كان لها مفعول في ما بعد، المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها، الحاق خسائر مادية بمال منقول مملوك للغير، الرشق بالحجارة، حيازة سلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والأموال”، و”المشاركة في التجمهر المسلح”، “تعييب و اتلاف تجهيزات مخصصة للمنفعة العامة”، “حيازة السلاح البيض في ظروف من شانها تهديد الامن العام و سلامة الاشخاص و الاموال”، “الحاق خسائر مادية بمال منقول مملوك للغير”، كل حسب المنسوب إليه.
وتأتي هذه المتابعات القضائية في ظل تواصل موجة الإحتجاجات الشبابية التي تعرفها عدد من المدن المغربية، والتي يرفع من خلالها شباب “جيل Z” مطالب اجتماعية واقتصادية، على رأسها إصلاح التعليم والصحة، وتوفير فرص الشغل، وضمان العدالة الاجتماعية.
وتحظى هذه القضية باهتمام كبير من طرف الرأي العام الوطني والحقوقي، في وقت كانت فيه الحكومة قد أكدت في بلاغات سابقة انفتاحها على الحوار واستعدادها للتجاوب مع المطالب الشبابية عبر مقاربة تشاركي.
ويشار إلى أن الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش شرعت أمس الإثنين في محاكمة 45 متهما راشدا، في ستة ملفات منفصلة وبنفس التهم، حيث تقرر تأجيل محاكمة المتهمين إلى غاية 13 أكتوبر الجاري لإمهال المتابعين لتنصيب محامين واعداد الدفاع.