كان من المقرر أن يُسلَّم المركز الصحي القاضي عياض بحي الداوديات لمصالح المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة، يوم الثلاثاء 26 غشت الجاري، غير أن غياب ممثل المندوبية الصحية عن الإجتماع الذي انعقد على الساعة الحادية عشرة صباحا بمقر المركز الصحي المذكور، حال دون إتمام عملية التسليم، مما دفع اللجنة المكلفة إلى تأجيل الاجتماع إلى غاية 26 شتنبر المقبل.
وتضم اللجنة المعنية، وفق المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، ممثل جماعة مراكش، ممثل مكتب الدراسات، المهندس المعماري للمشروع، مهندسة من قسم الجماعات الترابية بالوكالة الحضرية، وممثل المقاولة المكلفة بالأشغال.
وقد أثار هذا التأجيل استياء كبيرا لدى الساكنة التي كانت تترقب فتح المركز الصحي بعد طول انتظار، خصوصا في ظل معاناة عدد من المواطنين مع الأمراض المزمنة والحالات الصحية الحرجة، وافتقار المنطقة لخدمات صحية للقرب.
وفي هذا السياق، اعتبر المنتدى المغربي لحقوق الإنسان بمراكش، أن غياب ممثل مندوبية الصحة عن الاجتماع يعد بمثابة “استهتار بحقوق المواطنين”، محمِّلا كامل المسؤولية للمندوبية الإقليمية والمديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية.
وأكد المنتدى في بلاغ له، أن سكان الداوديات يجدون أنفسهم مجددا ضحية “الوعود المؤجلة”، وأن المركز الصحي يظل مغلقا في وجه الساكنة رغم استكمال أشغاله، ما يطرح تساؤلات حول أسباب هذا التأخير غير المبرر، ويزيد من تفاقم معاناة المواطنين مع الولوج إلى العلاج.
وذكّر المنتدى بأن الاستمرار في هذا الوضع لا يدخل في خانة الأخطاء الإدارية البسيطة، بل قد يُصنَّف، بحسب الفصل 431 من القانون الجنائي المغربي، ضمن حالات الإحجام عن تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر، وهي مخالفة يعاقب عليها القانون.
وشدد المنتدى على أن “المرضى في الداوديات ليسوا مجرد أرقام في سجلات إحصائية، بل حالات إنسانية حقيقية، بعضهم يعيش على وقع الألم والأمل، في انتظار مركز صحي وعدتهم به الدولة، لكنه لا يزال رهين التأجيل والتقاعس الإداري”.