وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش شكاية إلى والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش، وباشا منطقة المنارة، تطالب من خلالها بالتدخل العاجل لوقف ما وصفته بـ”التعطيل المتعمد والتماطل غير المبرر” في معالجة ملفات الجمعيات من طرف الملحقة الإدارية الحي الحسني.
وأوضحت الجمعية في معرض شكايتها التي توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منها، أنها تلقت عددا من التظلمات من جمعيات نشيطة بتراب مقاطعة الحي الحسني، تفيد بوجود “اختلالات بنيوية وسلوكات غير مسؤولة” من قبل الموظف المكلف بتدبير ملفات جمعيات المجتمع المدني، وهو ما اعتبرته الجمعية مسا واضحا بالحقوق الدستورية للمرتفقين وبمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص.
وسجلت الشكاية، التي حصلت الجمعية على معطياتها من مصادر ميدانية، مجموعة من التجاوزات من أبرزها، تماطل ممنهج في تسليم وصولات إيداع ملفات الجمعيات، حيث يتم تجاوز الآجال القانونية المحددة في القانون المنظم للحريات العامة، وتراكم الملفات وغياب التفاعل مع استفسارات الجمعيات، ما يضطرها إلى اللجوء إلى باشا المنطقة لحل قضايا من اختصاص المقاطعة.
كما تطرقت الشكاية إلى عدم احترام التوقيت الإداري، مع تأخر الموظف عن الحضور ومغادرته قبل انتهاء الدوام، مما يعيق مصالح المرتفقين، وكذا إغلاق المكتب الإداري في وجه المواطنين دون مبرر، وغياب شروط الاستقبال اللائق، وهي سلوكات وصفها المشتكون بـ”الاستعلائية والسلطوية” في التعامل مع المرتفقين، ما يخل بكرامتهم ويتعارض مع مقتضيات الدستور وحقوق المواطنة.
كما أكدت الجمعية أن هذه الممارسات تتنافى بشكل تام مع ما يجري في المقاطعات المجاورة، حيث تسود المهنية والاحترام في التعامل مع جمعيات المجتمع المدني، ويتم احترام الآجال القانونية المعتمدة.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة في ختام شكايتها بـ”فتح تحقيق إداري عاجل لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية المناسبة”، كما دعت إلى ضمان تسوية ملفات الجمعيات وتسليم وثائقها داخل الآجال القانونية، انسجاماً مع ما تنص عليه القوانين الوطنية والدستور المغربي، وكذا المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
