طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع المنارة مراكش، بفتح تحقيق عاجل ومستقل في قضية وفاة المواطنة “ل، ك” يوم 28 مارس 2025، عقب تدخل طبي وصفته عائلتها بـ”الخطأ الجسيم”، ناتج عن قيام طبيب في تخصص أمراض النساء والتوليد بإجراء عملية جراحية خارج مجال اختصاصه، داخل إحدى المصحات الخاصة بالمدينة.
وفي رسالة وجهتها الجمعية إلى كل من رئيس النيابة العامة، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وزير الصحة، ورئيس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، عبّرت الجمعية عن قلقها البالغ بشأن ما ورد في شكاية المواطن “ه،ك”، شقيق الهالكة، والذي أكد أن التدخل الجراحي تمثل في زرع قسطرة طبية (Chambre implantable) يوم 6 مارس 2025، بمصحة خاصة، تحت إشراف الطبيب المعني.
وحسب ذات الشكاية وتقارير طبية مرفقة، فإن هذا النوع من العمليات يندرج ضمن اختصاص جراحة القلب والشرايين، ويستلزم تكوينا ومؤهلات دقيقة لا تتوفر للطبيب المعني، مما اعتُبر تجاوزا واضحا لمجال الممارسة الطبية المنصوص عليه في القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب.
وأوضحت الجمعية أن الطبيب المعني شرع في إعطاء حصص العلاج الكيميائي للمريضة ابتداء من يوم 7 مارس، دون التحقق من سلامة تثبيت القسطرة أو إجراء الفحوصات الإشعاعية الضرورية، مما تسبب في مضاعفات صحية خطيرة، منها انهيار المناعة، فقر دم حاد، التهابات، وقصور كلوي، وقد كشفت فحوصات بتاريخ 27 مارس أن القسطرة لم تُثبت في موضعها الصحيح، مما أدى إلى اختناق تنفسي وفشل في وظائف القلب، انتهت بوفاتها في اليوم الموالي.
وحمّلت الجمعية في بلاغها المسؤولية للطبيب المعني، معتبرة أن الأفعال المنسوبة إليه قد تُشكّل خرقا للقانون الجنائي المغربي، خاصة الفصول 432 و446 و451 التي تجرّم الأخطاء الطبية التي تُفضي إلى الوفاة.
ورغم توجيه شكايات متعددة إلى الجهات المختصة، قالت الجمعية إن الملف لم يعرف أي تقدم يُذكر، ولم يتم فتح تحقيق أو اتخاذ تدابير تأديبية، مما يُثير مخاوف بشأن الإفلات من العقاب وغياب آليات الإنصاف.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفتح تحقيق مستقل ونزيه في مزاعم الخطأ الطبي وترتيب المسؤوليات عند ثبوتها، وتفعيل آليات المحاسبة والرقابة داخل المصحات الخاصة ومؤسسات القطاع الصحي، وجبر ضرر عائلة الضحية وتعويضها في حال تأكدت المسؤولية، إلى جانب مراجعة شاملة لمساطر الترخيص والمراقبة الطبية لضمان احترام التخصصات والبروتوكولات العلاجية.
وأكدت الجمعية في ختام رسالتها أن التعامل الجدي مع مثل هذه الملفات يُعد ضمانة جوهرية لحماية الحق في الصحة والحياة، كما تنص عليه المرجعيات الدولية والدستور المغربي، داعية إلى وضع حد لأي تجاوز قد يُفضي إلى المساس بسلامة المواطنين داخل المؤسسات الصحية.