قررت هيئة جنح الأحداث لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، برئاسة القاضي أخزام وبمساعدة النعاشي، في جلستها ليوم أمس الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، تأجيل محاكمة 58 متهما قاصرا يتابعون في عشرة ملفات منفصلة، على خلفية أعمال الشغب والتخريب التي رافقت الاحتجاجات الأخيرة التي دعا إليها نشطاء مما يُعرف بـ”جيل Z”، وذلك إلى غاية الثلاثاء المقبل لإعداد الدفاع.
وكانت النيابة العامة قد استمعت للمتهمين نهاية الأسبوع المنصرم، عقب إحالتهم من قبل مصالح الأمن، وقررت متابعة 57 منهم في حالة اعتقال و واحد في حالة سراح، بتهم ثقيلة بعضها يُصنف ضمن الجرائم الجنحية والجنائية، وذلك بناء على معطيات تم تجميعها خلال التدخلات الأمنية التي رافقت تفريق عدد من التظاهرات.
ويتابع المتهمون من أجل تهم تتعلق بـ”إهانة عناصر القوات العمومية أثناء قيامها بمهامها العنف نتج عنها اراقة دم في حق رجال القوات العمومية، تعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، العصيان، التحريض على ارتكاب جنح بواسطة وسيلة تحقق شرط العلنية و كان لها مفعول في ما بعد، المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها، الحاق خسائر مادية بمال منقول مملوك للغير، الرشق بالحجارة، حيازة سلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والأموال”، و”المشاركة في التجمهر المسلح”، “تعييب و اتلاف تجهيزات مخصصة للمنفعة العامة”، “حيازة السلاح البيض في ظروف من شانها تهديد الامن العام و سلامة الاشخاص و الاموال”، “الحاق خسائر مادية بمال منقول مملوك للغير”، كل حسب المنسوب إليه.
وفي سياق متصل، قررت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحدكمة الإبتدائية لمراكش، برئاسة الرحموني ومساعدة كرير، في جلستها ليوم أمس الثلاثاء، تأجيل محاكمة 15 متهما راشدا يتابعون في ثلاثة ملفات منفصلة، إلى غاية الأسبوع المقبل من أجل اعداد الدفاع.
ويتابع عؤلاء المتهمون في حالة اعتقال من أجل تهم تتعلق بـ”العصيان، تعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، حيازة سلاح في ظروف من شأنها أن تشكل تهديدا لسلامة الأشخاص والأموال، المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها، اهانة عناصر القوة العمومية اثناء مزاولتهم لمهامهم و استعمال العنف في حقهم، التحريض على ارتكاب جنحة التجمهر بوسطة الصياح في الأماكن العمومية، إلحاق خسائر مادية بمال منقول مملوك للغير، وحيازة سلاح في ظروف من شأنها أن تشكل تهديدا للأمن العام او سلامة الأشخاص أو الأموال”.
وتم ايقاف غالبية هؤلاء المتهمين عقب أحداث الشغب والتخريب التي شهدتها مراكش ومدن مجاورة مثل تامنصورت وأيت أورير بإقليم الحوز.
وتأتي هذه المتابعات القضائية في ظل تواصل موجة الإحتجاجات الشبابية التي تعرفها عدد من المدن المغربية، والتي يرفع من خلالها شباب “جيل Z” مطالب اجتماعية واقتصادية، على رأسها إصلاح التعليم والصحة، وتوفير فرص الشغل، وضمان العدالة الاجتماعية.
وتحظى هذه القضية باهتمام كبير من طرف الرأي العام الوطني والحقوقي، في وقت كانت فيه الحكومة قد أكدت في بلاغات سابقة انفتاحها على الحوار واستعدادها للتجاوب مع المطالب الشبابية عبر مقاربة تشاركية.
