سقطت شركة عقارية كبرى، في شبهات الاحتيال والتلاعب في المشاريع الملكية المخصصة للقضاء على دور الصفيح وإعادة الإيواء، بعد توريطها من قبل مستخدم لديها، يشغل مهمة مسؤول تجاري، تم استقطابه إلى المؤسسة التجارية، بعد تقاعده من وظيفته بعمالة مراكش، التي شغل فيها منصب رئيس قسم الشؤون الداخلية.
وبحسب يومية “الصباح” التي أوردت الخبر، فإن وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش أمر، قبل يومين، بإيداع المسؤول السابق بالداخلية السجن المحلي، رفقة سمسار، في انتظار عرضهما على القضاء لمحاكمتهما من أجل أفعال النصب والاحتيال.
وأضافت اليومية استنادا الى مصادر متطابقة أن المسؤول السابق استعان بدرايته بشؤون العمالة، ووظف مهمته داخل الشركة العقارية التي استقطبته بعد التقاعد، وأوكلت إليه مهمات، ضمنها الممثل التجاري، ليستغل المنصب الجديد في القيام بأعمال غير قانونية، همت على الخصوص برنامج الاستفادة من شقق مشاريع السكن الاجتماعي، المخصصة لإيواء قاطني دور الصفيح.
ووظف المسؤول السابق في الداخلية وسيطا، عهد إليه بمهمة استقطاب الزبائن الراغبين في الاستفادة من الشقق، من خارج لوائح المستفيدين المسجلين من قبل رجال السلطة المحلية المشرفين على إحصاء ساكني الدور المشمولة بإعادة الإيواء.
وعجلت شكاية الضحايا، الذين يفوق عددهم 20، بفضح التلاعبات، كما فتحت أعين السلطات على فرضية وجود التواطؤ، سيما بالنظر إلى المنصب الوظيفي الذي كان يشغل المشتبه فيه بالعمالة، قبل أن تدخل النيابة العامة على الخط وتأمر الضابطة القضائية بولاية أمن مراكش، بإجراء البحث في موضوع الشكايات.
وانطلقت الأبحاث، وفق اليومية، بالاستماع إلى سمسار كان صلة الوصل بين المسؤول التجاري للشركة العقارية، أي الموظف المتقاعد والضحايا، إذ صرح أثناء مواجهته بأن المبالغ التي كان يتسلمها من الضحايا يسلمها مباشرة إلى المسؤول التجاري، لتتواصل الأبحاث بالاستماع إلى المسؤول التجاري وتنتهي بإجراء مسطرة التقديم.
واتضح أن الضحايا سلموا مبالغ مالية مقابل حجز شققهم بالمشروع المخصص لإعادة الإيواء، تراوحت بين 18 ألف درهم و25 ألفا.
وقامت الدولة في إطار المشروع الملكي، باقتناء قطع أرضية من الخواص، لفائدة هذا المشروع، وفق دفتر تحملات يوضح شروط ومعايير الشقق التي تهدف إلى بنائها، قبل أن تعلن عن طلبات إبداء الرغبة، ما دفع منعشين عقاريين إلى تقديم العمارات السكنية الموجودة بحوزتهم أو التي قيد الإنجاز أو في مشاريع جديدة.
ويأتي هذا المشروع في إطار تنزيل برنامج خماسي “2024-2028” للقضاء على ما تبقى من دور الصفيح، وتمكين قاطنيها، البالغ عددهم حوالي 120 ألف أسرة معنية، من الولوج إلى سكن لائق.
وحددت مساهمة وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في إطار هذا البرنامج في 40 ألف درهم للوحدة، ومساهمة المستفيد في 100 ألف درهم للوحدة، وقيمة الدعم المباشر في 100 ألف درهم.