قررت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش، اليوم الثلاثاء 9 دجنبر 2025، تأجيل النظر في طلب عزل رئيس جماعة أمزميز علال الباشا ونائبه عبد الغني وحمان، المنتميين لحزب التجمع الوطني للأحرار، إلى غاية 16 دجنبر الجاري، وذلك لتمكين الأطراف من إعداد الدفاع.
ويستند طلب العزل إلى تقرير للمفتشية العامة للإدارة الترابية يرصد عددا من الاختلالات المرتبطة بتدبير الشأن الجماعي، إضافة إلى مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بمسطرة العزل في حالات الإخلال الجسيم بقواعد الحكامة المحلية.
وكان عامل إقليم الحوز، مصطفى المعزة، قد أصدر قرارا بتوقيف رئيس جماعة أمزميز ونائبه، قبل أن يحيل الملف على المحكمة الإدارية لطلب عزلهما، في خطوة اعتُبرت ضرورية لضمان احترام القانون ومبادئ الحكامة في تسيير الجماعة.
